"محسوب" يعلن تخصيص شرطة للنظافة

صرح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، بأنه سيتم تخصيص شرطة للنظافة بهدف منع الأشخاص من إلقاء القمامة في الشوارع، خاصة بعد إصدار مجلس الوزراء أمس الأربعاء، قانونا لمعاقبة كل من يلقون القمامة بالشوارع، حيث تشمل العقوبات فرض مبالغ مالية، وقد تصل إلى الحبس.
وأضاف الوزير، خلال لقائه بالإعلامي خيرى رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، إن مجلس الوزراء أصدر ثلاثة قوانين أمس الأربعاء، وهي تنظيم الباعة الجائلين وتخصيص أماكن لهم، وكذلك قانون لكادر المعلمين، وقانون للنظافة بهدف القضاء على القمامة من الشوارع على أن تلتزم الحكومة بتوفير الأدوات والأماكن الخاصة بالقمامة للمساعدة في التخلص من هذه المشكلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصدق الرئيس محمد مرسي على هذه القوانين للبدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
وتابع: "سيتم تطبيق الضريبة العقارية أول شهر يناير المقبل، والأوضاع الموروثة من النظام السابق وراء عدم تحقيق مطالب الشعب مرة واحد فمثلاً عندما يطلع الرئيس على هذه الأوضاع قبل توليه الرئاسة يستطيع أن يحدد المدة الزمنية لحل المشاكل على عكس قيامه بتحديدها دون الاطلاع عليها.
وحول تخوف البعض من حل الجمعية التأسيسية للدستور، أوضح الوزير أنه لا يوجد عوار قانوني لحل الجمعية وأن الرئيس محمد مرسي لا يستطيع حلها أو تشكيلها في حالة إلغائها بحكم قضائي وإنما يستطيع تشكيل لجنه إدارية لعمل الدستور حيث لا يملك الرئيس حل جمعية منتخبة من الشعب أو مشكلة من جهه منتخبة، لافتا إلى أن الدستور الجديد لم يعد يتضمن مواد بشأن إهانة الرئيس إضافة إلى أنه سيتيح إنشاء دور العبادة للجميع.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة