منعت قوى الأمن الفلسطيني، امس الثلاثاء، مسيرة رافضة للاعتقال السياسي من الوصول إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله، من خلال نصب أكثر من حاجز دون الاعتداء على المتظاهرين. وانطلقت المسيرة، التي دعا لها تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" عقب اعتصام أقيم مساء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضاً للاعتقال السياسي، وتأكيداً على ضرورة الإفراج عن كافة الأسرى السياسيين المحتجزين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية وحمل المتظاهرون الشعارات المنددة بالاعتقال السياسي، لا سيما الحملات الأخيرة التي اعتقلت خلالها العشرات من الشبان، على خلفية مشاركتهم في المسيرات والفعاليات والاحتجاجات التي عمت مدن الضفة الغربية ضد الغلاء. وطالب المتظاهرون في هتافاتهم السلطة الفلسطينية بتجريم الاعتقال على خلفية سياسية، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وعقب الاعتصام، سار المعتصمون سيراً على الأقدام نحو مقر الرئاسة الكائن في ضاحية الإرسال، ولكن قوى الأمن كانت تنتظر المتظاهرين، وحالت دون وصولهم إلى مقر الرئاسة. وقال بيان، وزعه المتظاهرون: تأتي مسيرة "لا للاعتقال السياسي" بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت مساء يوم الأربعاء الموافق 2012/9/19 على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية (المخابرات، الوقائي، الاستخبارات العسكرية) والمستمرة حتى اللحظة. وأكد البيان ان الاعتقال السياسي ظاهرة مرافقة لانشاء السلطة، الا انها في الاعوام الاخيرة بدأت تتزايد بوتيرة مرتفعة، وبحجة الانقسام اصبحت تنتهك ابسط حقوق الانسان وهي حرية التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية للنظام القائم. ورصد البيان عدد حالات الاعتقال السياسي بالتالي: قلقيلية 24 ، رام الله 9، سلفيت 20، جنين 5، الخليل 8، بيت لحم7، اريحا 4، طولكرم 22، و 22 من مناطق متفرقة، هذا بالاضافة للمعتقلين السياسيين في غزة، حيث توثق المؤسسات حقوقية عددهم بين 10 و 20 بالاضافة الى 30- 40 اعتقلوا وافرج عنهم الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة