"القضاء الإدارى" ينظر الطعن المطالب بالإفراج الصحى عن "المخلوع"

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من كل من يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، المحاميان، يطالب بالإفراج الصحى، عن الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس المخلوع فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، واختصما فيها كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكد على أن الرئيس المخلوع تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة