وضع رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري رهن الإقامة المنزلية الجبرية قرب العاصمة التشيلية سانتياغو أمس الجمعة بعدما عبرت السلطات البيروفية عن قلقها من احتمال محاولته الهرب لتفادي تسليمه. وقالت مصادر قريبة من فوجيموري الذي تتهمه بيرو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكمه بين عامي 1990 و2000، إن إقامته حددت في منزل بإحدى ضواحي سانتياغو. وجاء اعتقال فوجيموري بقرار من قاض بالمحكمة العليا التشيلية ردا على طلب تقدمت به بيرو عبر سفارتها في سانتياغو صباح الجمعة، في إجراء أوضحت المحكمة أنه يهدف إلى منعه من الهرب. وقال محامو حكومة بيرو الذين يسعون لاستصدار قرار بتسلمه إنهم يخافون احتمال مغادرته تشيلي ربما من خلال السعي للجوء إلى السفارة اليابانية في سانتياغو. وتأججت هذه المخاوف الخميس عندما قدم ممثل للادعاء الحكومي التشيلي تقريرا إلى المحكمة العليا يوصي بتسليمه. ورغم أن هذا التقرير غير ملزم فإنه يدل على أن الخناق بدأ يضيق على فوجيموري الذي تتهمه بيرو باختلاس 15 مليون دولار ودفع رِشاً وإصدار أوامر بعمليات قتل وخطف خلال فترة حكمه الذي دام عشر سنوات. وينفى فوجيموري الاتهامات الموجهة ضده وقال في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه لا توجد لدية نية للهرب من تشيلي. واعتقل فوجيموري (68 عاما) في تشيلي في نوفمبر 2005 لدى وصوله البلاد بشكل مفاجئ قادما من اليابان، في محاولة -على ما يبدو- لبدء عودة سياسية في بيرو.
