تقرير غير حكومي يتهم غالبية البرلمان الكويتي بالفساد

قالت منظمة غير حكومية كويتية إن ثلاثين نائبا من أصل خمسين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي ضالعون في قضايا فساد.
وقالت رئيسة مؤسسة (نحو أداء برلماني متميز) عائشة الرشيد لقد اكتشفنا أن هناك نوابا يتقاضون الأموال مقابل منح إقامات وآخرون يستعملون حصانتهم للحصول على مكاسب والضلوع بالفساد والحصول على رشوة.
وأكدت الرشيد -خلال مؤتمر صحفي في الكويت- أن هذه الاتهامات مدعمة بأدلة صلبة وبمراقبة عن قرب للنواب خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن "بعض النواب استعمل نفوذه للإفراج عن أشخاص متهمين بالاغتصاب وتهريب المخدرات".
وأضافت الرشيد -التي كانت أول امرأة تخوض الانتخابات التشريعية في العام 2006- أنها سترفع التقرير عن فساد النواب بما فيها الأدلة التي يحتويها والتي لم تقدم للصحافة، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال التقرير أيضا إن بعض هؤلاء النواب الذين لم يكونوا من الأثرياء قبل انتخابهم، أصبحوا كذلك فجأة وخلال بضعة أشهر بعد انتخابهم وذلك بعد أن استغلوا حصانتهم ونفوذهم.
يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن أي اسم أمام الصحفيين ولكن حسب الرشيد فإن جميع أسماء النواب المتهمين بالفساد واردة في التقرير.
وقالت الرشيد "النواب يراقبون الحكومة وهم من يراقبهم؟" معتبرة أن التجاوزات أضرت كثيرا بديمقراطيتنا التي أصبحت مثالا سيئا".
وكانت مؤسسة (نحو أداء برلماني متميز) أنشئت قبل أربعة أشهر خصوصا لتعزيز موقع النساء في المجتمع الكويتي وللقيام بتحقيقات ودراسات.