وجَّه اتحاد الجمعيات الإسلامية في سويسرا انتقاداتٍ حادَّةً إلى السلطات السويسرية بسبب رفضها الترخيص لإنشاء مركز إسلامي ثقافي اقتصادي يضم مسجدًا ومتحفًا وقاعةً للمؤتمرات وفندقًا. وقال رئيس الاتحاد الدكتور فرهاد أفشار – بحسب الجزيرة - إن السلطات رفضت المشروع دون أن تناقش تفاصيله مع الاتحاد على عكس المفترض من أن تحاول النظر في الفوائد التي يقدمها هذا المشروع، واصفًا ذلك بأنه "أمر مثير للأسف". وأوضح أفشار بعض الجوانب الإيجابية التي يقدمها المشروع الذي كان من المفترض إقامته في ضاحية فاندكورف المتاخمة للعاصمة السويسرية بيرن، فقال إن المشروع كان سيعزِّز من فرص التعاون الاقتصادي والثقافي بين السلطات السويسرية مع كل من المسلمين المقيمين في البلاد والقادمين إليها من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى أنه يمثل "واجهةً حضاريةً ثقافيةً للعاصمة السويسرية، التي تخلو من مسجد يليق بمكانتها". من جانبها نفت مديرة الشئون المالية في حكومة العاصمة برن باربارا هايو أن يكون القرار سياسيًّا أو متصلاً بالشأن الديني، وأضافت في تصريحات ل(الجزيرة) أن مجلس المدينة رأى أن هذه الضاحية "ليست مناسبةً لبناء مثل هذا المركز الإسلامي"، بالنظر إلى أن إدارة التخطيط والبناء في المدينة تخطط لاستخدام المساحات المتاحة في مشاريع تتعلق بالصحة والتعليم وإنشاء مبانٍ إدارية. لكنَّ العديد من المسلمين المقيمين في البلاد رأوا أن القرار كان متوقَّعًا لأنها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات السويسرية منْحَ ترخيص لبناء مركز إسلامي يكون على مستوى ملائم. يُذكر أن اتحاد الجمعيات الإسلامية المعروف ب(أمة) قد أعدَّ في مطلع هذا العام دراسة جدوى ورسمًا هندسيًّا لبناء المركز الثقافي على مساحة 23 ألف متر مربع، بتكلفة تصل إلى حوالي 50 مليون دولار، لكنَّ المشروع تعرَّض لحملة معارضة قوية من جانب أحزاب اليمين المتشدد. كما أسهمت العديد من القوى المقربة من الصهيونية العالمية من خارج سويسرا في تلك الحملة؛ حيث شنَّت جريدة ال(نيويورك صن) الأمريكية- المقربة من الصهاينة والمعادية للإسلام- هجومًا حادًّا على مشروع بناء المركز، داعيةً السلطات السويسرية إلى عدم السماح ببنائه؛ مما يلقي بالشكوك حول مصداقية الأسباب التي ساقتها السلطات السويسرية لتبرر رفضها تنفيذ المشروع. ويعيش على الأراضي السويسرية حوالي نصف مليون مسلم من حوالي 7.5 ملايين نسمة هم عدد سكان سويسرا، ويتمتع المسلمون بالحرية النسبية مقارنةً بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تحوُّلاً في ذلك؛ حيث بدأ أعضاء حزب الشعب اليميني (وهو الأكبر في البرلمان) حملةً لمنع بناء مآذن المساجد في البلاد؛ بدعوى أنها رمز للشريعة الإسلامية التي قال إنها تتناقض مع النظام القضائي السويسري!! لكنَّ تلك الاعتراضات تتنافى مع القانون الفيدرالي الذي لا يمنع تشييد المباني ذات الطابع الديني؛ حيث كانت السلطات السويسرية قد سمحت ببناء معبد بوذي وآخر للسيخ على الطراز المعماري الهندي والصيني دون اعتراضات من أية جهة.