بيان نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة

عقد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مجلساً ممتداً على مدار الفترة من 28/5/2007 وحتى 31/5/2007 وذلك بغرض الاتفاق على موقف المجلس من المخاطبات العديدة التي وردت للنادي من مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومن إدارة الدقي للتضامن الاجتماعي، خلال الفترة بين 15/5/2007 حتى 24/5/2007، والتي بلغت أربعة خطابات، تزعم جميعاً بإبطال الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 27/4/2007، والتي جرت فيها انتخابات التجديد الثلثي للمجلس، وتطالب بإعادة إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة.

وقد قام الأستاذ الدكتور/ سكرتير عام النادي بالرد مرتين على هذه المراسلات، وأوضح فيها وجهة نظر النادي في سلامة إجراءات عقد الجمعية، وبعدم وجود أي داعي لإعادتها، وخاصة أنها تمت تحت سمع وبصر مديرية التضامن الاجتماعي، التي تابعت جميع الإجراءات على مدى ثلاثة أشهر دون إبداء أية ملاحظات عليها خلال الفترات القانونية لذلك، إلا أن المديرية أصرت على موقفها.

لذلك فقد قام المجلس بعرض الموقف، وجميع المراسلات المتعلقة به على مجموعة من كبار المستشارين القانونيين لأخذ الرأي، حيث أفادوا جميعاً بصحة الموقف القانوني للنادي، وبعدم وجود حاجة لإعادة عقد الجمعية العمومية، وبناء على ذلك، فقد تحقق مجلس الإدارة من تعسف الجهة الإدارية بشكل غير مبرر، وقام مجلس إدارة النادي بإعداد الرد المرفق وإرساله للجهة الإدارية. وقد أكد المجلس في اجتماعه على صحة إجراءات الجمعية وأنه لا يشوبها أي خطأ يقضي بإعادتها، حيث اتسمت جميع إجراءات الجمعية بالنزاهة والشفافية الكاملة بشهادة 2700 عضو هيئة تدريس وعشرين مندوباً من وزارة التضامن الاجتماعي أشرفوا على أعمال الجمعية، ويتمسك المجلس بصحة النتائج والإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذه الجمعية، وطالب المجلس بضرورة إخطار أعضاء الجمعية العمومية بملخص ما تم بهذا الخصوص، كما يؤكد مجلس الإدارة أنه سيظل الحصن الحصين الذي يدافع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى آخر مدى وأنه لن يفرط أبداً في أي من تلك الحقوق وأنه سيسلك في ذلك جميع الوسائل المشروعة.

مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة