اعتراض روسي صيني على قرار إنشاء محكمة دولية بشأن اغتيال الحريري بموجب الفصل السابع

أبدت روسيا والصين وجنوب أفريقيا اعتراضهم على تمرير قرار غربي بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الدول الثلاث إن تفعيل الفصل السابع غير ضروري لأن كل قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا.
وأوضح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده لا تعارض تحقيق تقدم في جهود إنشاء المحكمة وتحقيق العدالة.
لكن تشوركين أشار عقب جلسة المداولات المغلقة إلى أن هناك سبلا قانونية أفضل لتحقيق ذلك بصورة تتفادى المضاعفات القانونية والعواقب السياسية الخطيرة إلا أنه لم يصل إلى حد التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو).
يأتي ذلك بينما يعتزم مجلس الأمن أن يصوت اليوم على مشروع القرار الغربي.
يُشار إلى أن القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع تختص بالحالات التي يتهدد فيها السلم الدولي وهي ملزمة وتجيز استخدام إجراءات عقابية بما فيها القوة العسكرية لتنفيذها.
ويتضمن المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنشاء المحكمة خارج لبنان بادعاء أجنبي وقضاة أغلبهم من الأجانب.
ويمنح المشروع مهلة للبنان حتى العاشر من يونيو المقبل للمصادقة على القرار إذا تمت الموافقة عليه.
وإذا لم تصدر الموافقة اللبنانية خلال هذه المهلة يصبح القرار ساريا مما يمهد الطريق أمام تحديد مكان انعقاد المحكمة وإمكانية تلقي مساهمات طوعية لتمويلها وكل ذلك في إطار الفصل السابع.
من جانبها أصرت الولايات المتحدة على تمرير القرار بموجب الفصل السابع حيث قال سفيرها لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن خلافات مازالت قائمة معربا عن ثقته في وجود تأييد كاف لتمرير القرار.
ولكي يتم تبني القرار يفترض أن يحصل على موافقة تسعة من الدول الأعضاء الخمس عشرة بالمجلس وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض ضده.
وتؤكد الدول الراعية للنص – على حد قولها - أن الهدف منه هو التأكيد على أن قتلة الحريري لن يفلتوا من العقوبة ومنع وقوع جرائم مماثلة في المستقبل.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة – المطعون في شرعيته من قبل المعارضة - طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التحرك لإنشاء المحكمة بعد أن عجزت الأطراف اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وقد رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوة المجلس للانعقاد للمصادقة على مشروع المحكمة.
يُذكر أن المعارضة بما فيها حزب الله ترفض إقرار المحكمة بموجب الفصل السابع وتطالب بمزيد من المشاورات لتحقيق توافق لبناني على مشروع.
كما حذر رئيس الجمهورية إميل لحود من أن إقرار المحكمة بهذه الطريقة قد يشعل موجة جديدة من العنف في البلاد.
ومع ذلك، يبدو أن المحكمة لن تكون جاهزة للعمل إلا بعد أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وكان الحريري قد لقي مصرعه ومعه 22 شخصا آخرون في تفجير ببيروت يوم 14 فبراير 2005.