الرئيس الأوكراني يعلن إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة نهاية سبتمبر القادم

أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشينكو إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة ببلاده في 30 سبتمبر المقبل.
وجاء ذلك عقب اجتماع بمكتبه مع غريمه رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش دام نحو سبع ساعات وانتهى بعد منتصف الليلة الماضية.
وقال يوتشينكو للصحفيين إن البرلمان سيناقش هذا الأسبوع التشريع الخاص بإجراء الانتخابات فيما ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء وافق في النهاية على إجراء الانتخابات المبكرة التي كان يعارضها. وأضافت أن الخلاف بين الرجلين حول الموعد استمر حتى اللحظات الأخيرة.
وقبل اللقاء أفادت أنباء أن قوات موالية لرئيس الوزراء منعت نحو 3500 من عناصر الشرطة من دخول العاصمة كييف. وكان الرئيس قد أمر باستقدام هذه القوات بعد أن أصدر يوم الجمعة الماضي قرارا يضع قوات وزارة الداخلية تحت إمرته.
وقالت وزارة الداخلية إن قرار تحرك هذه القوات اتخذه قائد القوات الداخلية أولكساندر كيختينكو بشكل منفرد، ضد رغبة وزير الداخلية فاسيل تسوتشكو.
وكان الرئيس الأوكراني قد أصدر مرسومين الشهر الماضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وأشعل ذلك أزمة سياسية حادة ودفع الائتلاف الحكومي برئاسة يانوكوفيتش إلى التقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية.
ويتركز الخلاف التقليدي بين يوتشينكو ويانوكوفيتش على قضايا هامة مثل العلاقات مع موسكو التي يعتقد أنها تدعم رئيس الوزراء، والانضمام لحلف شمال الأطلسي الذي يسعى إليه الرئيس الأوكراني المعروف بميله لدعم العلاقات مع الغرب.
يشار إلى أن يانوكوفيتش ينفي دائما اتهامات خصومه بأنه يحكم البلاد نيابة عن روسيا، وقد رفض الانسحاب من الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات المعادة أمام يوتشينكو عام 2004 بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا نتائج الانتخابات التي خرجت مظاهرات شعبية ضدها.
وفي العام الماضي فاز حزب الأقاليم بزعامة يانوكوفيتش في الانتخابات البرلمانية ونجح في أغسطس الماضي في تشكيل ائتلاف حكومي وافق عليه الرئيس الأوكراني في إطار اتفاق تعهد رئيس الحكومة بموجبه بتأييد إصلاحات يوتشينكو السياسية والاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين دأب الرئيس على اتهام رئيس الحكومة بانتهاك هذا الاتفاق. وقد نجح يانوكوفيتش في توسيع أغلبية ائتلافه داخل البرلمان ليصل إلى 300 بضم 11 منشقا عن حزب الرئيس، وهي أغلبية تسمح بتعطيل مشروعات القوانين وتعديل الدستور. وفي المقابل تهاوت شعبية الرئيس حيث اتهم بعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في موضوع الإصلاحات.