"القحطاني" يحذر من إنزلاق الكويت في أزمة برلمانية

حذَّر المحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني من انزلاق الكويت في أزمة برلمانية - سياسية في حال إصرار أمير البلاد على تغيير نظام الانتخابات في البلاد، كونه سيفجر الأوضاع المحتقنة بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي نقض.
وأكد القحطاني أنه يتوقع ألا يستجيب المجلس المعاد بأمر من المحكمة الدستورية لدعوة الانعقاد ليتم حله هو الآخر، كحل للأزمة الحالية.
ويقول يتوقع أن يدعو رئيس مجلس الأمة لانعقاد الجلسة ولكن لا تعقد، ويدعو لجلسة ثانية ولا تعقد، ويكون هذا مبررًا للحكومة لأن تطلب من الأمير حل مجلس الأمة لأنه لا يستطيع الانعقاد، وأن تكون هناك انتخابات في شهر أكتوبر المقبل وفقًا للعربية نت.
وتابع متحدثًا عن الأزمة الجديدة المتوقعة: "السؤال الآن هو هل يصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسومًا بضرورة تغيير نظام الانتخاب من 4 أصوات لصوت أو صوتين فقط، فهذا هو مثار جدل كبير، ولكني أعتقد أنه لو حدث عبث في نظام التصويت فستدخل الكويت لأول مرة في تاريخها السياسي في نفق مظلم", وفقًا للعربية نت.
واتهم الحكومة بعدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في تعطل حل المشاكل التي تعاني منها البلد، ويوضح "تم حل أربعة مجالس مقابل تشكيل تسع حكومات".
وقال "الطرف الأكثر تأثرًا هو الحكومة، ولو كان هناك حكومة ثابتة لسلمنا جدلاً أن المشكلة في البرلمان ولكن هناك تسع حكومات تغيرت".
ونفى القحطاني أن تكون الأوضاع المتكهربة حاليًا بوادر لخطر انقلاب، ويقول: "هل الكويت تشهد خطر انقلاب؟ الجواب لا. وهل حصل في الكويت قلاقل كما حدث في اليمن وتونس؟ الجواب لا".
ويتابع: "الكويت من أكثر النظم استقرارًا في الدول العربية لوجود نظام الحاكم مقابل مجلس الأمة الذي يناقش الأمور بشفافية والنتيجة هو استقرار الحكم".
ودخلت الكويت فراغًا دستوريًّا، بعد فشل انعقاد البرلمان السابق للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب، وسط تهديدات المعارضة بالخروج في تظاهرات ما لم يتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
ورفع جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها الجلسة، وكان من المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس.
وأكد الخرافي أنه لا مجال لفض أعمال المجلس قبل إقرار الميزانية، موضحًا أنه سيسلم أمير الكويت يوم الأحد كتابًا يذكر فيه عدم قدرة المجلس على الانعقاد، ليتخذ في ذلك القرار المناسب، وإلى حين صدور القرار فلن يدعو إلى أي جلسة للمجلس، وحتى ذلك فإن المجلس سيظل قائمًا.
وقال: "إن صدور مراسيم الضرورة غير ممكن ما دام مجلس الأمة قائمًا، موضحًا أن صدور هذه المراسيم طبقًا للمادة 71 من الدستور يتم في العطلة البرلمانية أو إذا ما تم حل المجلس، كما أن فض أعمال دور الانعقاد غير ممكن ما لم يتم إقرار الموازنة العامة والذي يعتبر شرطًا أساسيًّا لفض دور الانعقاد".
ووسط توقعات باستمرار مجلس الأمة لفترة قد تزيد على الثلاثة أشهر، وتوقعات أخرى بتعليق الجلسات لمدة شهر، تتصاعد تهديدات نيابية بالنزول إلى ساحة الإرادة إن لم يتم حل مجلس 2009 على وجه السرعة، والدعوة لانتخابات جديدة وفق النظام الحالي من دون تغيير في الدوائر أو آلية التصويت.
في سياق متصل، أكد النائب عدنان المطوع ضرورة قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم بشأن إحالة الدوائر الخمس إلى الدستورية، محذرًا من أن تردد الحكومة في هذا الشأن يدخل البلاد في دوامة لن تحمد عقباها؛ لأن الشعب يشعر بفراغ دستوري وقلق وتوتر يشبه إلى حد كبير مشاعر ما قبل الغزو العراقي عام 1990.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة