الحكومة الفلسطينية تندد بالاعتقالات ودعوة لفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني

أدانت الحكومة الفلسطينية حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وشملت 33 شخصية سياسية تنتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينهم وزير التربية والتعليم ناصر الدين الشاعر وثلاثة نواب وأربعة رؤساء بلديات.
واعتبر وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى البرغوثي ما قامت به دولة الاحتلال من "اختطاف النواب والوزراء" حربا شاملة تستهدف ضرب الوحدة الوطنية، ومحاولة أخرى لتقويض عمل المؤسسات الفلسطينية في وقت تواصل فيه اعتقال قرابة واحد وأربعين نائبا.
ودعا البرغوثي إلى تحرك وطني جماعي لمواجهة "المخططات الصهيونية لتعطيل مؤسسات السلطة الوطنية في إطار مسلسل الجرائم الصهيونية التي أخذت أشكالا متعددة عبر استمرار القصف على غزة والحصار الجائر على شعبنا.
وأشار إلى أن التصعيد الصهيوني يدل على أن تل أبيب تريد جر المنطقة إلى دائرة العنف -فيما يبدو- تحضيرا لعمليات واسعة في المنطقة.
ودعا الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفرض عقوبات على الاحتلال الذي يخرق القانون الدولي صباح مساء بدلا من معاقبة الضحية باستمرار الحصار على شعبنا".
من جانبه حمل المتحدث باسم رئاسة الحكومة الفلسطينية غازي حمد الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على ممارساتها. وطالب بإطلاق سراح جميع من اعتقلوا من وزراء ونواب ورؤساء مجالس وبلديات.