في أقوى استجوابات لنظيف.. المعارضة تحمل الحكومة مسئولية تفشي الدعارة والانتحار والتشرد

شهد مجلس الشعب المصري أعنف محاكمةٍ برلمانيةٍ للحكومة من خلال 8 استجواباتٍ تتهم الحكومة بالفشل والعجز وعدم القدرة منذ أكثر من 27 عامًا في مواجهة مشكلة البطالة.
وطالب النواب كمال أحمد ومحمد عبد العليم داود ومصطفى بكري والدكتور أكرم الشاعر وأنور عصمت السادات وإبراهيم أبو عوف والدكتور إبراهيم الجعفري بضرورة سحب الثقة من الحكومة التي تسببت في سياستها الفاشلة في انهيار المجتمع المصري أمنيًّا واجتماعيًّا وأخلاقيًّا.
وقالوا إنها حكومة الأغنياء ورجال الأعمال وهي الاتهامات التي وجهها النواب في ظل غياب للوزراء المعنيين حيث شهدت جلسة اليوم انتقال عدوى التزويغ من نواب الحزب الوطني إلى الوزراء المُستجوَبين حيث غادروا القاعة تباعًا أثناء عرض الاستجوابات.
وبدأ التزويغ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ثم تبعه بعد قليل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبعد دقائق غادرت عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة هي الأخرى قاعة المجلس ولم يبقَ من الوزراء للاستماع إلى الاستجوابات سوى الدكتور مفيد شهاب والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية وعبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وكلهم غير معنيين بالاستجوابات.
وعندما اعترض النواب على عدم حضور الدكتور أحمد نظيف منذ بداية الجلسة وتجاهله الاستماع إلى الاستجوابات الثمانية والاكتفاء بالحضور في آخر لحظة للرد عقَّب الدكتور سرور قائلاً إن "رئيس الوزراء تابع الاستجوابات صوت وصورة من مكتبه!!.
وجاء الاعتراض بعد أن حضر نظيف في اللحظات الأخيرة وبعد مناقشة 7 استجواباتٍ من ثمانية وقد شهد المجلس قبل حضور نظيف حالةً من الحِراك من قِبل نواب الوطني حيث قام أحمد عز- أمين التنظيم- باستدعاء نوابه من البهو الفرعوني ومن كلِّ مكانٍ ليكونوا في شرف استقبال رئيس مجلس الوزراء والتصفيق له بحرارةٍ بمجرد دخوله القاعة والاستعداد للتصفيق بحرارةٍ أيضًا أثناء الرد على الاستجوابات وفجأةً امتلئت القاعة بالنواب وحضر 8 وزراء بصحبة نظيف ودوت القاعة بالتصفيق له قبل أن ينطق بحرفٍ واحد.
وقد وجَّه النواب في استجواباتهم اتهاماتٍ قاسيةً للحكومة وفي أول استجوابٍ تساءل النائب كمال أحمد: أين تلك الحكومة من كارثة البطالة التي أدَّت إلى وجود 10% من حاملي المؤهلات الجامعية يعملون بائعين جائلين و60% من الأسر تعيش في غرفةٍ واحدةٍ و47% من المجتمع مريض بأمراض مزمنة و80% ليس لهم أماكن مستقرة و85% يشعرون بالإحباط.
وأكد النائب محمد عبد العليم أننا أمام حالةٍ مرضيةٍ سرطانية ووحش كاسر وحكومة تتبنى الفساد ووزراء يقومون بتوزيع ثروات مصر على أقاربهم وتوزيع الأراضي على أبنائهم، وقال للأسف إننا أمام حكومة فاسدة بعد أن حوَّلت الشباب المصري إلى جواسيس لصالح الكيان الصهيوني، وقال إنه يوجد داخل الكيان الصهيوني نحو 150 ألف شاب مصري متزوجون من فتيات يحملون الجنسية الصهيونية .
وأكد النائب مصطفى بكري في استجوابه أن هناك أكثر من 360 حالة انتحار من الشباب والفتيات شهدها عامي 2005/2006 بسبب البطالة وعدم إيجاد فرص عمل.
وتساءل بكري: ماذا فعلت الحكومة مع الرسالة التي تركها الشاب عبد الحميد ربيع الذي انتحر غرقًا في بحيرة مريوط وكتب في رسالته أنه أقدم على الانتحار لعجزه عن إيجاد فرصة عمل في مجتمع يتشدق بالشعارات.
وكشف النائب د. أكرم الشاعر عن حالة الإحباط بين الشباب التي أدَّت إلى انتحار 2700 شاب في القاهرة، وقال إن هذا ما أكده تقريرٌ صادرٌ عن المركز القومي للسموم عام 2007م وأعمار هؤلاء ما بين 22 إلى 33 عامًا، وقال إنه بسبب البطالة وصل عدد المقاهي إلى 43 ألف مقهى، وبسبب البطالة وصلت الإصابة بالأمراض القلبية بين الشباب إلى 4 ملايين، فضلاً عن زيادة عدد العنوسة والزواج العرفي.
وتساءل: أين المشروعات التي تعلن عنها الحكومة لامتصاص البطالة؟، وأين مشروع شرق التفريعة الذي كان يهدف إلى تشغيل نحو 250 ألف شاب؟، وإذا كانت الحكومة تريد أن تشعر بحجم الكارثة عليها أن تتقدم بدعوةٍ عامةٍ للعاطلين في ميدان التحرير لترى الأعداد بعيدًا عن الأمن المركزي والمعتقلات.
وأكد الشاعر أن الحكومة خالفت الدستور في المادة رقم 13 التي تنصُّ على أن العمل حق وواجب تكفله الدولة، وقال إننا نشعر جميعًا أن هدف الحكومة هي الدعوة إلى زيادة البطالة.
وأكد النائب إبراهيم أبو عوف عضو- الكتلة البرلمانية للإخوان- أن البطالة ساهمت في رفع معدلات الانحراف، خاصةً التسول والتشرد والدعارة وهتك العرض والسطو المسلح والمخدرات.
وقال إن الحكومة فشلت في تهيئة مناخٍ جديدٍ للاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب متهما قانون الطوارئ بالمسئولية عن هروب المستثمرين الأجانب والعرب ومشيرًا إلى عدم وجود نظام معلومات متكامل لتوفير المعلومات عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من التخصصات النوعية المختلقة مع ربطها بمخرجات المؤسسات التعليمية.
وأكد أن السياسات والإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة كان لها تأثيرٌ واضحٌ من خفض الطلب على العمالة، ومنها تخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظيف الحكومي حتى يمكن السيطرة على بند الأجور والمرتبات بالموازنة العامة بالدولة.
وقال أبو عوف في استجوابه إن هناك 8 ملايين لغم بشري يمثلون عدد العاطلين في مصر وقد قيدتهم الحكومة بالسلاسل والقيود وأفقدتهم الانتماء لمصر بسبب سياستها الفاشلة؛ حيث لم تحاول حل مشكلة البطالة بطريقةٍ جادةٍ رغم أن الحكومات التعاقبية للحزب الوطني هي التي صنعت هذه القنبلة.
وأشار أبو عوف إلى الانتقاد الذي وجهته الأمم المتحدة للحكومة المصرية بسبب معالجتها الخاطئة لأزمة البطالة بسبب غياب خطط التدريب وتزايد معدلات التسرب من التعليم وتراجع الأداء الاقتصادي ومحدودية دور المرأة وتدني مستوى الأجور.
وكشف النائب عن توزيع منشورات على الجهات الحكومية مُوقَّعة من رئيس مجلس الوزراء تطالب بعدم تعيين أي عمالةٍ جديدةٍ، ووقف تثبيت العمالة المؤقتة بالمصالح الحكومية حتى إشعار آخر، كما أشار إلى التأشيرات المضروبة التي يمنحها الوزراء للنواب ومنها "في ضوء الاحتياج" و"للفحص واتخاذ اللازم" و"برجاء الإحاطة والإنارة" "من المتوقع أن نحتاج إليكم في القريب العاجل"، وأكد أن المواطنين رفضوا استلام طلباتهم التي تضمنت هذه التأشيرات لأنهم يدركون تمامًا أنها لن تنفذ في الواقع.
واختتم استجوابه قائلاً: إذا كانت الحكومة قد فشلت وعجزت عن معالجة قضية البطالة إذن ما الحل؟، ولا أتردد وأقول: "الإسلام هو الحل".
وفجَّر النائب د. إبراهيم الجعفري مفاجأةً من العيار الثقيل في حضور رئيس مجلس الوزراء حينما اتهم وزير المالية بالاشتراك مع أحمد عز- رئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم بالحزب الوطني- بالتلاعب بأموال مصر، مؤكدًا أن قرار إقالة يوسف بطرس غالي وزير المالية أصبح يساوي قرار تأميم قناة السويس.
وأكد خلال عرضه لاستجوابه أن زيادة معدلات العنوسة والفقر والجريمة في المجتمع جاءت نتيجةً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي أفرزت مشكلة البطالة، فتأخُّر سن الزواج مرتبط بالبطالة، والبطالة مرتبطة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وهناك 17% من مرتكبي الجرائم من العاطلين، فالفجوة تتسع بين الأغنياء والفقراء والحكومة تتحالف وتتصاهر مع رجال الأعمال على حساب الفقراء، كما أن الدين الداخلي والخارجي في تزايد وتسريح العمال من القطاع العام يزيد نسبة البطالة.
وقال إنه طبقًا لتقرير البنك الدولي وتقارير التنمية البشرية في العامين الأخيرين فإنهما كشفا عن ارتفاع معدلات الفقر؛ حيث أشارت التقارير إلى وجود 2.1 مليون شخص يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى 175 جنيهًا في الشهر، وأن هناك 35.8 مليون شخص يقل دخلهم عن دولارين إي 318 جنيهًا شهريًّا، وقال في ظلِّ عدم العدالة وازدواجية المعايير في كل شيء فإن أغنى 20% من السكان في مصر يحصلون على 43.6% من الدخل القومي للبلاد، وإن أفقر 20% من السكان يحصلون على 8.6% من الدخل القومي.
وحمَّل الجعفري الحكومة مسئولية الاختلالات الاجتماعية الصارخة داخل المجتمع والتي أدَّت إلى ظهور العديد من الجرائم الغريبة على المجتمع والتي منها على سبيل المثال حوادث الاغتصاب والانحرافات وهروب الفتيات والعنف الأسري والسرقات والقتل من أجل الحصول على المال والاتجار في المخدرات وتعاطيها والانتحار.
وتساءل النائب أين حكومة رجال الأعمال والأغنياء من زيادة نسبة الطبقة المهمشة في المجتمع؟، خاصةً أنه يوجد 6.1 ملايين نسمة لم تصلهم المياه النقية و14.15 مليون مهمش فقير داخل المجتمع في عام 2005م مقابل 11.1 مليون عام 2004م، وهناك 12 مليون مصري يعيشون في العراء والمقابر والعشش والمساجد وتحت السلالم والكباري وقال رغم حالة الاحتقان ورفض المجتمع لهذه الحكومة إلا أن هذه الحكومة لا يهمها سوى أن تتحالف وتتصاهر مع رجال الأعمال على حساب الفقراء.
وكشف النائب د. أحمد أبو بركة في بداية عرضه لاستجوابه عن عجز الحكومة وتخاذلها وفشلها في إبداء قاعدة بيانات ومعلومات عن البطالة، وهو عجز كافٍ لأن يقيل عشر حكومات وليس حكومة واحدة.
وأكد أن البطالة إهدارٌ للموارد البشرية وخدمات الفرد من إشباع حاجة أساسية وإخلال للبعد الاجتماعي بين الفرد والدولة وأزمة ثقة بين الفرد والنظام السياسي وترصد حالة إفلاس حكومي وعجز وتخاذل، مشيرًا إلى أن كلَّ الشواهد تؤكد أن البطالة في مصر هي صناعة حكومية خالصة؛ ولذلك فإننا بحاجةٍ إلى حكومة جادة تضع إستراتيجية للقضاء على البطالة والطبقات المهمشة التي تتزيد أعدادها يومًا بعد آخر.
واتهم الحكومة بالتحيز بشكلٍ شاذٍّ وغريب ضد كل قطاعات الإنتاج السلعي، فمثلاً قطاع الزراعة المسئول عن توفير الغذاء والكساء للشعب المصري، هذا القطاع يحظى خلال 25 سنة ب3% من إجمالي الاستثمارات الثابتة، كما أن 33% من قوة العمل من الباحثين عن فرصة العمل لا يجدون هذه الفرصة، وهي الأسباب التي قال النائب إنها كفيلة بطلب سحب الثقة من الحكومة.