مجلس الشعب المصري يطالب بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

اقترح تقرير برلماني أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، تم رفعه إلي الحكومة، حول انتخابات 2005، بإنشاء لجنة أو هيئة مستقلة للإشراف علي العملية الانتخابية منذ بدء الترشيح حتي إعلان النتيجة، مع عدم خضوعها لأي سلطة من سلطات الدولة، علي أن تخصص مجموعات من رجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، بشرط أن يكونوا تابعين للهيئة العامة المشرفة علي الانتخابات.
وأوصي التقرير بعدم استخدام شعارات دينية في الدعاية الانتخابية، وكذلك إحكام الرقابة علي مصروفات الدعاية الانتخابية بما يضمن عدم سيطرة رأس المال علي العملية الانتخابية، مما في ذلك أموال التبرعات ومسؤولية النائب عنها.
وطالبت اللجنة بإلغاء الجداول الانتخابية نهائيا علي أن يكون الإدلاء بالصوت الانتخابي ببطاقة الرقم القومي لجميع المواطنين، لاسيما أن استمارة الرقم القومي تتضمن بيان الموطن الانتخابي لصاحب البطاقة
وأشار التقرير إلي ضرورة عدم حرمان أي مواطن من الترشح للانتخابات إلا بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ، وتسهيل عملية وصول الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة لصندوق الانتخابات وتخصيص أماكن لهم تتوافر بها إرشادات مكتوبة أو مصورة توضح لهم كيفية التصويت ووضع نصوص عقابية رادعة تجرم الرشاوي والبلطجة والاعتداءات علي الغير، وكذلك ضرورة تمكين المصريين الموجودين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم وتأدية واجبهم نحو وطنهم وتوفير الوسائل التي تسمح لهم بذلك.