إيطاليا تطالب بانسحاب إثيوبيا من الصومال ويوسف يقبل بمشاركة المحاكم في مؤتمر المصالحة بشروط

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي باتريسيا سانتينيلي ضرورة خروج قوات الاحتلال الإثيوبي من الصومال من أجل تحقيق المصالحة في البلاد واصفةً وجود القوات الإثيوبية على الأراضي الصومالية بأنه "أمرٌ غير مقبول" كما اعترفت بوجود حالة من الكراهية لدى المواطنين الصوماليين تجاه الاحتلال.
وقالت سانتينيلي- بعد زيارة قصيرة للعاصمة الصومالية مقديشو أمس السبت التقت خلالها مع الرئيس الانتقالي الصومالي عبد الله يوسف ورئيس الحكومة الانتقالية علي محمد جيدي"المواليان للاحتلال" - إنه يجب توفير الدعم الإضافي والتمويل لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي حتى تستطيع القوات الإثيوبية الانسحاب مشدِّدةً على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل تحقيق المصالحة في البلاد في ربطٍ بين وجود الاحتلال وتوتر الأوضاع الأمنية في الصومال.
من جانبه قال متحدث باسم الحكومة الانتقالية في الصومال إن عبد الله يوسف أشار إلى إمكانية حضور ممثلين عن اتحاد المحاكم الإسلامية لمؤتمر المصالحة الذي يتم الإعداد له لكنه وضع عدة شروط لذلك من بينها التخلي عن المقاومة والحصول على التفويض اللازم من القبائل التي ينتمون إليها لكي يحضروا المؤتمر.
إلا أن هذه الشروط تعني أن أعضاء المحاكم سيكون مسموحًا لهم بالحضور بصفتهم القبلية لا بصفتهم أعضاء في اتحاد المحاكم مما يعتبر خطوةً باتجاه عرقلة مشاركة كافة القوى الصومالية في المصالحة.
وقد رحَّبت الدبلوماسية الإيطالية بهذه التصريحات واعتبرتها خطوةً نحو المصالحة مشيرةً إلى أنها اتفقت مع يوسف على أن تختار القبائل ممثليها بحرية واستقلال بالإضافة إلى عقد مؤتمر المصالحة بشكل متجانس.
وكان من المقرَّر عقد مؤتمر المصالحة في أبريل الماضي إلا أنه تأجَّل بسبب اندلاع المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإثيوبي وهي المواجهات التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقدَّرت بعض المنظمات الدولية عدد القتلى بالآلاف بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا معيشيةً صعبةً نتيجةَ نقص الخدمات الإنسانية وخاصةً الصحية وغياب الحماية الأمنية خاصةً من عناصر الميليشيات التابعة لأمراء الحرب الذين يشارك بعضهم في الحكومة الانتقالية!!
وقد شهدت تلك المواجهات انتهاكاتٍ واسعةً من جانب الاحتلال وقوات الحكومة الانتقالية ضد المدنيين؛ حيث كانت قواتهم تقوم بقصف المناطق المدنية دون تمييز؛ سعيًا لاستهداف عناصر المقاومة التي تقودها المحاكم وعشيرة الهوية؛ مما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين، وإلى جانب ذلك كانت هناك عمليات الاختطاف والقتل والاغتصاب التي قامت بها تلك القوات ضد المدنيين الصوماليين.
وكانت المحاكم الإسلامية قد سيطرت على مناطق الوسط والجنوب الصومالي في الصيف الماضي وأرست فيها نوعًا من القانون والنظام خاصةً في العاصمة مقديشو لأول مرة منذ انهيار نظام الرئيس محمد سياد بري على يد أمراء الحرب في العام 1991م؛ مما أشعل الحرب الأهلية.
وكانت الأوضاع في الصومال تتجه نحو المصالحة لولا استعانة الحكومة الانتقالية بالاحتلال الإثيوبي الذي أعاد الأوضاع في الصومال إلى ما قبل سيطرة المحاكم من انتشار ميليشيات أمراء الحرب الذين عادوا يمارسون الأعمال الخارجة عن القانون.
من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الخارجية السويدية سيسيليا جولين: إن الحكومة الإثيوبية أطلقت أمس الأول سراح 3 مواطنين سويديين كانت تحتجزهم بسبب الاشتباه في علاقتهم بالمحاكم الإسلامية، مشيرةً إلى أنهم وصلوا إلى السويد أمس.