علامات غضب على وجه اللواء "إبراهيم" بسبب إبداء "قنديل" تحفظات على أداءه

ظهرت علامات الغضب واضحة على وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء متابعته لأعمال الوزارة، أمس الأول، بحسب مقربين منه، وأكدوا أن السبب هو إبداء رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل تحفظات على أداء الوزارة.
الوزير الذى بدا مصيره فى الوزارة معلقا وغير معروف، قالت مصادر إنه كان ينتظر بعضا من الإشادة بعمله وبمجهوده طيلة الفترة الماضية، بدلا من اللوم والعتاب، خاصة أنه كان دائم النزول للشارع والتنقل بين المحافظات لمتابعة الحالة الأمنية بنفسه، وكان حريصا على التواجد بالكمائن المرورية لتحفيز رجال الشرطة على العمل والتقرب من مشاكل المواطنين.
وقالت مصادر أمنية إن الوزير يلقى قبولا لدى أعضاء حزب الحرية والعدالة، وهناك تفهم من جانبهم لعمل الوزارة فى الفترة الماضية، رغم رفض بعض أعضاء الإخوان المسلمين حركة تنقلات الشرطة الأخيرة ومحاولاتهم التدخل فيها، وهو ما أثار غضب الوزير الذى أعرب عن رفضه التدخل فى أمور الداخلية، خاصة أن الشرطة جهاز مدنى يتعامل بقوانين عسكرية، وان هناك خبرات وكفاءات بالجهاز لابد من الاستفادة منها، بينما رجح بعض المقربين من الوزير «بقاء اللواء إبراهيم لاستكمال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى فقط».
من جانب آخر حسم الوزير موقف اللواءات أحمد جمال الدين، مساعد الوزير للأمن العام، ومحسن مراد، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وسامى سيدهم، مساعد الوزير للأمن، حيث أصر إبراهيم على تطبيق القوانين واللوائح، ورفض محاولات ازاحة 12 قيادة أمنية كانت تعمل فى ظل الوزير الأسبق حبيب العادلى، وأصر على انتظار بلوغهم السن القانونية فى نوفمبر المقبل.
وسلم الوزير حركة تنقلات الشرطة إلى مقر رئاسة الجمهورية لاعتمادها باعتبار مرسى رئيسا للمجلس الاعلى للشرطة، ومازال ملف الحركة فى أروقة رئاسة الجمهورية.
وكان الوزير قد قرر مد خدمة بعض لواءات الشرطة وضم بعض اللواءات إلى المجلس الاعلى للشرطة، حيث تم مد خدمة اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد الوزير مدير الادارة العامة للانتخابات للمرة الثانية على التوالى، بالمخالفة لما تعهد به الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، بعدم المد لأى لواء شرطة بعد بلوغ السن القانونية، وجاء تمديد خدمة قمصان بحجة اجراء انتخابات مقبلة لمجلس الشعب خلال 6 اشهر.
كما شملت قرارات إبراهيم مد خدمة اللواء محمود بدر الدين، مساعد الوزير للخدمات الطبية، وأكدت مصادر اخرى مد خدمة اللواء ماهر حافظ محمد عز الدين، مدير الإدارة العامة للاتصالات، التى شهدت فقدان جميع الادلة والاتصالات بين قيادات وزارة الداخلية والإشارات الخاصة بتحرك قوات الأمن المركزى فى ميادين مصر.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة أن مد خدمة بعض لواءات الشرطة تم فى حدود ضيقة جدا، لاستمرار تقديم خدمة شرطية فى تلك الاماكن، أما عن تخطى احد فى أقدميات عضوية المجلس الاعلى للشرطة، فان عضوية المجلس الاعلى للشرطة تتم وفقا للقانون، وأن بعض الوظائف فى بعض القطاعات يتم منح عضوية المجلس الأعلى للشرطة وفقا لمناصبه، بصرف النظر عن الأقدمية مثل مديرية أمن القاهرة أو رئاسة أكاديمية الشرطة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة