"وزير الخارجية الأردنى" يبحث مع "مرسى" تأمين تصدير الغاز لبلده

بحث ناصر جودة وزير الخارجية الأردني مع رئيس الجمهورية محمد مرسي موضوع انقطاع تصدير الغاز المصري المستمر إلي الأردن
وطالب جودة بزيادة معدلات ضخ الغاز للأردن, وسبل منع الاعتداءات المتكررة علي خطوط الغاز والتي تكررت منذ العام الماضي 11 مرة وهو ما يكلف الأردن 5 ملايين دولار يوميا نظرا لاستخدامها السولار والديزل في توليد الكهرباء بديلا عن الغاز المصري وهو ما يمثل عبئا علي الاقتصاد الاردني.
وأكد جودة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "الأربعاء" بمقر رئاسة الجمهورية, أنه نقل خلال لقائه بالرئيس مرسي اليوم رسالة من ملك الأردن, تحمل تهنئة الرئيس علي ثقة الشعب المصري وتأكيد حرص الأردن علي دوام التواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن ملك الأردن, يتطلع إلي لقاء قريب بالرئيس مرسى ولديه رغبة في الحفاظ علي توازن العلاقات بين حكومات وشعبي البلدين .
وأوضح أن اللقاء تطرق الي مناقشة العديد من القضايا العربية والإقليمية والوضع في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولة كاملة علي تراب فلسطين وعاصمتها القدس .
ونوه وزير الخارجية الأردني بأنه التقي بوزير الخارجية المصري صباح اليوم محمد كامل عمرو وتم الاتفاق معه علي دوام التواصل والتنسيق بين البلدين وعقد اجتماعات اللجنة العربية المشتركة برئاسة رؤساء حكومات البلدين .
وأوضح أن اللقاء تطرق الي مشكلة الأزمة السورية وتخوفات الأردن من استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية ومسألة اللاجئين السوريين، وقال وزير الخارجية: إن سوريا أكثر الدول تأثرا بالوضع السوري حيث دخل لأراضيها منذ اندلاع الثورة السورية 140 الف مواطن سوري وهو لا شك يمثل عبئا علي الاقتصاد الاردني مطالبا المنظمات ولجنة الاغاثة والدول بالتواصل وحل مشكلة اللاجئين السوريين .
وحول مشلكة احتمالات واستخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية، قال جودة: نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة لكننا سنتدخل في حالة وجود تهديد علي أمن دولتنا وأمن مواطنينا والأردن جاهزة لأي احتمالات وستتخذ كافة الاجراءات لحماية مواطنيها.
وحول موقف بلاده من القضية الفلسطينية، قال: إن بلاده حذرت كثيرا من تجميد عملية السلام مؤكدا دعم الاردن لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الكاملة وان الاردن رافضة عملية الاستيطان الصهيوني بالاراضي الفلسطينية واصفا هذه السياسة بأنها غير قانونية وتقوض عملية السلام .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة