المحافظ والفلول إيد واحدة بمطروح

أبتليت مصر فى العقدين الآخرين بمجموعة فساد متناسقة ومتناغمة بشكل يعجز الشيطان عن الإتيان بمثله ، هذه المجموعة تمثلت فى قيادات فاسدة لأفسد أحزاب الأرض قاطبة وهو الحزب الوطنى ( الواطى المنحل )
خرجوا علينا متبجحين بعد أن عزلتهم الثورة وأعادتهم لحجمهم الطبيعى ،وبطانة الفساد نزلاء سجون طرة ، خرجوا ليفتخروا بأنهم من الفلول .
هؤلاء الذين يبحثون عن مصالحهم المفقودة والتى من المفترض أنها انتهت بقيام ثورتنا المجيدة ،حتى تجبرهم على الإعتراف بفسادهم ورد ما نهبوه من أموال الشعب الفقير المظلوم .
ونقصد بالتحديد القيادات الفاسدة من الحزب الوطنى التى ترى فى نجاح ذيل النظام إحياء لمخططات الفساد التى حرمتهم الثورة المصرية من استكمالها لملأ خزائنهم والإنضمام لنادى المليارديرات بجوار من سبقوهم من الفاسدين .
الوقائع بمطروح تأكد أن الحزب الوطنى المنحل لازال فى القلوب لدى الكثيرين من القيادات التنفيذية والمحلية وغيرها من الجهات ذات السيادة ومحافظ مطروح نفسه الذى أنساق وراء هذه القلة ،وقبل أن يأخذ منهم الهدايا.
فعندما تدخل قضايا الفساد الى المفرمة ،تأكد أن المتهم أما أن يكون فلول أومسنود من قبل محبى الفلول،
تقرير مباحث الاموال العامة فى القضية رقم 3839 لسنة 2011 دليل قطعى على فساد النظام البائد،ومجاملة فلول النظام والذى صدر بناء على أوامر النيابة العامة وبه عديد من المغالطات التى تضرب بالقانون والاعراف عرض الحائط وتمهد الطريق لتبرئة متهمين نهبوا أموال الشعب.
وبناء عليه قررت نيابة مطروح العامة حفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من مديرية التربية والتعليم بمطروح ضد كل من رئيس مجلس ادارة مدرسة السلام الخاصة وامين الحزب الوطنى المنحل بمطروح وعدد من قيادات المحافظة ومدير الاستسثمار بالمحافظة والذى قام بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه من أموال التبرعات.
وترجع وقائق القضية الى 2010 بعد ان قام محافظ مطروح السابق بالتبرع بمبلغ 150 ألف جنيه لصالح مدرسة السلام الخاصة والذى يترأس مجلس أدارتها ويديرها قيادات الحزب المنحل فى ذلك الوقت،ومبلغ مائة الف جنيه تبرعت بها شركة "دلمار"للتنمية السياحية والتى يمتلكها محمود الجمال صديق الرئيس المخلوع "مبارك"،بغرض تسهيل الاستيلاء على أراضى المحافظة بالساحل الشمالى .
ويبدو من الواضح أن كل قضايا الفساد التى تشير الى قيادات المنحل تجد أهتماما وتعاطفا من المسئولين الذين يتبعون سياسة الحزب ويدينوا بالولاء للمخلوع ورجاله.
ماكشفت عنه المستندات يجسد واقع مر وهو غياب العدالة والحيادية ،وما كشف عنه تقرير الاموال العامة يوحى بكارثة .واننا لازلنا تحت حكم مبارك ورجاله.
الواقعة لاتحتمل الانكار ولا التكذيب بعد ثبوت تزوير الفواتير وبعد تقرير هيئة الابنية بأن ماتم من أعمال لايتجاوز 65000 جنيه ،بما يفيد الاستيلاء على 18000 جنيه .
الغريب أنه تم أستبعاد مدير الشئون القانونية بالتربية والتعليم والذى تقدم بالبلاغ،وعاد الى عمله بحكم قضائى. بعد ان دبر له الفلول ومعاوني المحافظ خطة الاستبعاد لتورطهم فى الواقعة.
ومع هذا قام بتقديم التظلم فى المحضر الى المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية ،طالبا أستخراج المحضر من الحفظ وسماع أقوال الشهود من الذين أقروا بصحة واقعة الاستيلاء على المال العام ،وأسترداد المبلغ الذى تم الاستيلاء عليه.
وتأكد المعلومات عن تورط محافظ مطروح الحالى وبعض معاونوه من أجل التكتم على الواقعة ومساعدة المتهمين الذين قاموا بتكريمه منذ أيام على الملأ .من دم الفقراء ومن قوت الشعب،فحقا "لعن الله قوما أضاعوا الحق بينهم"
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة