الحزب الوطني يُسقط عضوية نائبين لمواقفهما المعارضة في البرلمان

قررت الأمانة العامة للحزب الوطني إسقاط عضوية النائبين طاهر حزين- نائب قنا، ومحمد حسين- نائب أسيوط من عضوية الحزب، وذلك وفقًا لما أعلنه د. علي الدين هلال- أمين الإعلام بالحزب.
وقال هلال إنه قد ورد للأمانة العامة مذكرتان من أميني الحزب بقنا وأسيوط بشأن النائبين، وبعد مناقشة مضمون ما ورد بالمذكرتين، وافقت الأمانة العامة على إسقاط عضوية الحزب بشأن النائبين.
وذكر موقع الحزب الوطني أن إسقاط العضوية جاء وفقًا للمادة 63 من النظام الأساسي للحزب والتي تعطي للأمانة العامة بناء على اقتراح وموافقة هيئة مكتب المحافظة الحقَّ بإسقاط العضوية عن عضو الحزب الذى يرتكب أو يقوم بسلوك يضرُّ الحزب.
يُذكر أن نائبي الوطني اتخذا العديدَ من المواقف المعارضة لما تبنَّاه الحزب الوطني الذي ينتمي إليه النائبان، وخاصة موقفهما المعارض بشدة للتعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس حسني مبارك لمجلس الشعب وحشد الحزب الوطني جميع نوابه من أجل تمريرها بأي طريقة.
كان بداية المواقف المناهضة لما يُسمى بالالتزام الحزبي هو الاستجواب الذي قدمه النائب طاهر حزين ضد وزير النقل محمد لطفي منصور والخاص (بصفقة ) خط قطار تم منحها لإحدى الشركات دون اتباع الشروط القانونية مما يعد إهدارًا للمال العام.
وهو ما يعد المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في السنوات الثلاثين الماضية التي يتقدم فيها نائب في الحزب الحاكم باستجواب ضد الحكومة.
أما النائب محمد حسين جاءت مواقفه عندما اعترض وصرخ قائلا " كل حاجة الرئيس.. كل حاجة الرئيس، كفاية بقى.. كفاية بقى، أطلع من هدومي" وفتح حسين جاكيت البذلة إلى آخره، وسط دهشة الأعضاء.
وجاء الموقف الأهم للنائب وهو رفضه الشديد لإسقاط العضوية عن نائبي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين (رجب أبو زيد وصبري عامر).
من جانبه أعلن نائب الحزب الوطني المفصول- طاهر حزين- عن استيائه من السياسة التي يتبعها الحزب ضد أعدائه، وأكد إن الأمانة العامة بالحزب الوطني لم تكلف خاطرها إبلاغه بعد قرارها، وأنه فوجئ بنشر القرار في الصحف القومية.
وأعرب حزين عن قلقه إزاء تأزم الأوضاع بين القيادات بالحزب الوطني، وقال سأكون حزينًا إذا ثبت قيام الحزب الوطني بإسقاط عضويتي، ليس لتمسكي بها ولكن لحزني على كيفية إدارة الحزب الوطني لشئونه.
وشكك النائب في قرار فصله، مشيرًا إلى أن لجنة القيم بالحزب الوطني برئاسة المستشار محمد الدكروري قررت إغلاق ملف التحقيق معه حول اعتراضه على سياسة الحزب الوطني في سلق القوانين علي حد وصفه.