نجاح المصالحة بين مسلمي ونصارى العياط والكنيسة ترفض التعويضات المالية

وسط إجراءات أمنية مشددة، جرت ظهر أمس وقائع الجلسة العرفية للتصالح بين المسلمين والنصارى في العياط تحت رعاية أمنية بحضور اللواء عادل الهلالي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.
وحضر وقائع الجلسة بنادي العياط الرياضي قرابة 84 مسلما و55 نصرانيا فيما منعت أجهزة الأمن 6 نصارى من المتشددين من حضور الجلسة بسبب رفضهم مبدأ الصلح.
ومثل النصارى أربعة من قياداتهم يتقدمهم القس حنا مكين راعي كنيسة مارجرجس ومثلهم من المسلمين يتقدمهم الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وتولي النائب مصطفي القاياتي نائب أطفيح عملية «الترجيح» بين الجانبين.
ووقع في محضر الصلح 23 نصرانيا و23 مسلما وتبادل الطرفان الأحاديث الودية ودعت قيادات من الجانبين إلي مزيد من التسامح في الوقت الذي طالب فيه النصارى بتعويضات مادية للأسر التي احترقت منازلها، إلي جانب تخصيص مكان في قرية بمها لإقامة كنيسة عليه.
وفي نهاية الجلسة العلنية دخل 6 محكمين إلي غرفة مغلقة «3 من كل جانب» ومعهم «المرجح» لتحديد القرارات الخاصة بالصلح، وتحديد قيمة التعويضات المادية التي سيدفعها المسلمون، وقرر المحكمون الانتقال إلي قرية بمها لمعاينة الخسائر، وتقدير التعويضات علي الواقع.
وكشف نصارى أنهم لن يقبلوا التعويضات حتي لا يعايرهم الناس فيما بعد، وقالوا إن البابا شنودة طلب منهم قبول الصلح، ورفض التعويض باعتباره لا يتوافق مع التقاليد المصرية.
ورجح المحكمون المسيحيون قبول التعويض حتي يتراجع الشباب المتهور عن أفعاله، بينما رفض بعضهم الصلح كمبدأ، وقال أحدهم إنه خسر «مخزن خشب» قيمته 100 ألف جنيه.
وانتهت الجلسة إلي أن الكنيسة لن تقبل التعويض، وإلي الاتفاق علي استمرار الصلاة في المكان نفسه وتقديم المسيحيين طلباً إلي المحافظة لبناء كنيسة في بمها.