لعرقلتها إجراءات صرف التعويضات.. المئات من معتقلي الجماعة الإسلامية يتظاهرون ضد أمن الدولة

تجمهر نحو 500 معتقل سابق من الجماعات الإسلامية أمس الأول أمام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر بعد إعلان وزارة الداخلية عن تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتسلم الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الخاصة بتعويضات المعتقلين تمهيداً لبدء الصرف لنحو 15 ألف معتقل تم الإفراج عنهم خلال السنوات الماضية.
وواكب تجمهر المعتقلين تواجد عشرات المحامين والوكلاء القانونيين داخل المقر لتسليم الصيغ.
وقال عدد من المحامين – بحسب المصري اليوم- إن الشؤون القانونية بجهاز أمن الدولة حاولت عرقلة الإجراءات عندما أصرت علي حضور المعتقل صاحب الحكم بنفسه لتسلم الصيغة أو يتم التسليم بتوكيل خاص للمحامي ولم تعترف بالتوكيل العام وهو ما اضطر مئات المعتقلين للحضور بأنفسهم من محافظات مختلفة لتسليم الصيغ، وهو ما أدي لتجمهرهم أمام المقر.
وأضافوا أن الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أعطت أرقاما وهمية للأحكام مما أدي إلي عدم تطابقها مع الأرقام الصحيحة وهو ما عطل عملية التسليم وأدي إلي تسلم مباحث أمن الدولة 500 حكم فقط من بين 1500 حكم، ذهب أصحابها ومحاموهم لتسلمها أمس الأول.
وكان النائب العام قد طالب وزارة الداخلية ببدء تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح آلاف المعتقلين بعد تلقيه عشرات البلاغات من محامييهم في هذا الصدد.
ومن جانبه طالب محيي الدين وارث محامي الجماعات أجهزة الدولة بتعويض المعتقلين أدبيا وصرف تعويضاتهم المالية لمواجهة الأوضاع السيئة التي يعيشونها منذ خروجهم من السجون.
وقال وارث: لقد تيقن المجتمع من صدق مراجعات هؤلاء المعتقلين، واعتدال أفكارهم، فلماذا لا تساعدهم الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم؟!