نظمت 70 أسرة من أسر المعتقلين في سجن وادي النطرون 1 ، أمس اعتصاما بمقر نقابة المحامين بالقاهرة ، مهددين بالإضراب تضامنا مع أزواجهم وأولادهم المضربين عن الطعام منذ نحو أسبوعين ، حتى يتم الإفراج عنهم . وعلم مراسل " المصريون " أن مداولات تجري حاليا بين أهالي المعتقلين لتدشين رابطة لأسر المعتقلين ، كورقة ضغط على النظام من أجل الإفراج عن ذويهم . وكان أهالي المعتقلين قد توجهوا إلى عدد من النقابات من أجل الاعتصام داخل مقراتها ، إلا إنها رفضت جميعا استقبالهم ، فما كان أمامهم إلا التوجه لنقابة المحامين التي وافقت على استضافتهم بعد مداولات وضغط من الأهالي . وأكد أهالي المعتقلين لمراسل "المصريون" أنهم سوف يتقدمون اليوم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام ، بمساندة من لجنة الحريات بنقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان ، متهمين الحكومة ، ممثلة في وزارة الداخلية ، بالامتناع عن الإفراج عن ذويهم رغم حصولهم على أحكام قضائية بإطلاق سراحهم . من جانبها ، أشارت سحر حسين ، زوجة المعتقل إبراهيم عبد المحسن ، محامي ومعتقل منذ مايو 2003 ، إلى أن زوجها قضى 50 يوما في مباحث أمن الدولة ثم تم تحويله إلى سجن طره . وأوضحت أن الأسرة قامت بعمل تظلم ، أصدرت المحكمة على إثره حكما بالإفراج عنه ، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عنه ، بحجة أنه معتقل سياسي لا يجوز الإفراج عنه في ضوء التظلمات القضائية . وقالت سحر إن زوجها حصل خلال العامين الماضيين على عشرة أحكام بالإفراج لكن دون جدوى . وأضافت أن لديها 6 أولاد في مختلف مراحل التعليم الأساسية إضافة إلى والدة زوجها المسنة ، التي تعاني من عدة أمراض ، ولا عائل للأسرة إلا زوجها المعتقل . وفي السياق نفسه ، قالت هيام سعد ، زوجة المعتقل متولي إبراهيم الذي تم اعتقاله في مايو 2003 ، إن زوجها تم اعتقاله بعد التحقيق معه في مقر مباحث امن الدولة ، على أساس انه كان يتحدث في تليفون قريب من منزل وزير الداخلية ، ومن يومها وهو رهن الاعتقال . وأشارت هيام إلى أن الاعتقال أعاق زوجها عن استكمال رسالة الدكتواره التي كان يعد لها ، ورغم حصوله على أكثر من حكم بالإفراج عنه ، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذها جميعا .