وزراء ونواب عراقيون متورطون فى قضايا فساد بقيمة 7،5 مليار دولار

تحقق مفوضية النزاهة في مصير 7،5 مليار دولار من المبالغ الضائعة جراء الفساد المستشري في دوائر الدولة.
وعلل القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة سبب زيادة نسبة الفساد الى ضعف تطبيق القانون وضعف المؤسسات الحكومية واضاف القاضي الراضي في تصريحات للصحفيين في مبنى قصر المؤتمرات ان هناك مذكرة استقدام بحق وزيري الكهرباء السابقين ايهم السامرائي وعبد المحسن شلاش وقال: في حال عدم حضورهما ستقوم المحكمة باصدار امر القاء القبض عليهما مشيرا الى ان هناك قضايا فساد بقيمة مليارو50 مليون دولار تتضمن شراء مولدات ومواد احتياطية.
واشار الى وجود ضغوطات من قبل عدد من الكتل السياسية و"اجانب " في التحقيقات التي تجريها المفوضية في وزارة النفط "وقال: ستطلب المحكمة من مجلس النواب بعد انتهاء اجازة البرلمان رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري وتقديمه للمحاكمة.
واعلن ان المفوضية قد فقدت "21 "من منتسبيها فيما تمت مؤخرا مهاجمة منزل احد محققينا المكلفين في التحقيق في وزارة الدفاع حيث يبلغ عدد الاموال التي نحقق فيها 4 مليارات دولار" في الدفاع" وفي وزارة التجارة 150 مليون دولار وهناك 5 من المدراء العامين تمت احالتهم الى التحقيق في قضايا الرز التالف والمعجون والحنطة الملوثة والشاي الملوث وستتم احالتهم الى محكمة الجنايات في الاسبوع الحالي وفي وزارة الصحة يبلغ حجم التحقيقات في الاموال ب50 مليون دولار تتضمن هدر اموال وتهريب ادوية وفيما يخص وزارة النفط قال "قدمت المفوضية تقريرا عاما بشأن عمليات التهريب للمشتقات النفطية في المنطقة الجنوبية وتم حجز مايقارب 1500 صهريج وكانت تحمل مايقارب 510 ملايين دولار من المشتقات النفطية وتم تسليمها الى وزارة النفط.