الجيش الصهيوني يبدأ التدرب على سيناريو حرب شاملة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه بدأ صباح اليوم الاثنين بالتدرب على سيناريو حرب واسعة النطاق والذي يأتي بعد أيام من نشر تقرير صهيوني يؤكد فشل القوات الصهيونية في تحقيق أهدافها خلال العدوان على لبنان .
وأوضح جنرال الاحتياط غيورا إيلاند -القائد السابق لمنطقة وسط الكيان الصهيوني العسكرية التي تشمل الضفة الغربية- أن المطلوب هو التحقق بشكل خاص من التنسيق بين هيئة أركان الجيش وقادة مختلف المناطق العسكرية وعلى الصعيد السياسي.
وقال إيلاند – بحسب إذاعة جيش الاحتلال - إن التدريبات تأخذ في الاعتبار تجارب الاعتداءات لتي شنتها دولة الاحتلال في 12يوليو العام الماضي وحتى 14أغسطس على لبنان بعد أن قصف حزب الله في لبنان الكيان الصهيوني بأكثر من أربعة آلاف صاروخ.
وكان جيش الاحتلال قد أشار في وقت سابق أمس إلى أن التدريبات التي سوف تستمر أربعة أيام تجرى في إطار مناورات سنوية ومشاركة كل قادة المناطق العسكرية في الشمال والوسط والجنوب ومسئولين سياسيين من أبرزهم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس ومساعده أفراييم سنيه.
من ناحية أخرى أكَّدت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قبل استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي بعدما أصرّ عليها القواسمي مع تجدد الاشتباكات بين حركتي حماس وفتح.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال أعلن اليوم الاثنين أن القواسمي قد توقف عن أداء مهامه في الوزارة بشكل نهائي ولا رجعة فيه.
ونقلت شبكة "فلسطين اليوم" عن "أبي هلال" قوله: لقد أكد الوزير على تقديم استقالته التي تقدم بها سابقًا وأن لا رجعةَ عنها.
في السياق ذاته، أعلن "عزام الأحمد" نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أنّ "إسماعيل هنية" سوف يتولى مهام وزارة الداخلية رسميًا لحين الخروج من الأزمة القائمة.
هذا، ويعقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسة طارئة لبحث تداعيات قبول استقالة "القواسمي".
وعلى نفس السياق شهدت مدينة غزة هدوءًا نسبيًّا مشوبا بالحذر صباح اليوم الاثنين بعد الوساطة التي قام بها الوفدُ الأمنيُّ المصريُّ المقيم في غزة بين حركتَي المقاومة الإسلامية حماس وحركة التحرير الفلسطينية فتح وهي الوساطة التي أدَّت إلى سحْب المسلَّحين من الشوارع بعد الاشتباكات التي دارت أمس في القطاع وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
غير أن إرهاصات جديدة تنبأ بإمكانية تجدد الاشتباكات بين الحركتين حيث شهدت مدينة غزة صباح اليوم الاثنين اشتباكاتٍ أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 11 آخرين مما قد يعني أن الهدوء الذي شهده القطاع الليلة الماضية وفي الساعات الأولى من صباح اليوم قد ينتهي .
وكانت الحركتان توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق جديد للهدنة لوضع حد لجولة جديدة من الاشتباكات التي شهدها قطاع غزة في الساعات ال24 الماضية.
وقال مسئولون من الجانبين إن اتفاق الهدنة جاء نتيجة لجهود وساطة مصرية انتهت للقبول بوقف القتال وسحب المسلحين من شوارع غزة وتبادل الإفراج عن المختطفين.
وأضاف مسئولو الجانبين إنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الطرفان بسحب مسلحيهم من الشوارع ومبادلة 14 شخصا من حماس تحتجزهم فتح بستة أشخاص على الأقل من فتح تحتجزهم حماس.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع دعا مصطفى البرغوثي- وزير الإعلام الفلسطيني- إلى ضبط النفس ليس فقط للحفاظ على حكومة الوحدة ولكن من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإنهاء التوترات من خلال تحكيم القضاء في الأحداث التي شهدها القطاع أمس.
ويأتي هذا التوتر بين الحركتين على خلفية خلاف بشأن البدء بتطبيق الخطة الأمنية التي يفترض أن تنهي دوامة الاقتتال الداخلي ولم يسهم إعلان غازي حمد الناطق باسم الحكومة باتفاق رئيس الوزراء إسماعيل هنية مع وزير داخليته هاني القواسمي على البدء في الخطوات الإجرائية لتطبيق الخطة الأمنية في نزع فتيل التوتر.
على صعيد آخر صرح وزير المالية الفلسطيني سلام فياض أثناء زيارته للدوحة بأنه ينتظر الحصول قريبا جدا على موافقة أميركية لتخصيص صندوق لجمع مساعدات جهات مانحة تقاطع حاليا الحكومة الفلسطينية.
وقال فياض إن القرار الأميركي المرتقب بشأن هذه الآلية هو نتيجة "نقاشات مطولة", مشيرا إلى أنه حظي بتأييد وإقرار رئيس الوزراء الفلسطيني.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الحرب الصهيوني عمير بيرتس أن قواته ستعمل على وضع حد لإطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة.
وقال بيرتس – بحسب الإذاعة الصهيونية - سوف نعمل لوضع حد لإطلاق صواريخ القسام على سديروت وضواحيها.مضيفا أننا قمنا بكل ما يمكننا القيام به للحيلولة دون حصول تصعيد ولكن لن نتراجع أمام عمليات دفاعية.
وأكد بيرتس أن العملية البرية في قطاع غزة تمثل الخيار الأخير مشيرا إلى أن حكومة أولمرت تفضل حاليا الاكتفاء بغارات جوية وعمليات توغل محدودة تستهدف بشكل أساسي ناشطي فصائل المقاومة الفلسطينية.
وكان وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعازر قال في وقت سابق إن الحكومة الأمنية قررت القيام بمزيد من عمليات الاغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية بدعوى الحد من الأضرار التي تلحق بالكيان نتيجة إطلاق صواريخ فلسطينية.
هذا وقد قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أمس الأحد إن جيش الاحتلال بدأ في تطوير بعض الوسائل من أجل وقف عمليات إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ من قطاع غزة من خلال العمليات العسكرية المحدودة داخل القطاع تهدف إلى منع عناصر المقاومة من الاقتراب من الخط الحدودي أو للتفتيش عن أية أنفاق قد تكون موجودةً بين القطاع والكيان.
وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في ظل محاولات من بعض أطراف الحكومة الصهيونية لدفع جيش الحرب للقيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة بدلاً من تلك العمليات المحدودة إلا أن أولمرت وبيريتس يرفضان ذلك خشية السقوط في هزيمة عسكرية جديدة تزيد من حرج الموقف السياسي لهما بعد صدور "تقرير فينوجراد" الذي وجَّه انتقاداتٍ حادة إلى أولمرت.
وأوردت الصحيفة نتائج استطلاعٍ للرأي أعده إسحاق كاتز من معهد ماجار موشوت للأبحاث حول الوضع الأمني في بلدة سديروت الواقعة جنوب الكيان في ظل إطلاق المقاومة للصواريخ الفلسطينية أوضح أن ضربات المقاومة قد تُحيل سديروت إلى مدينة أشباح؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 93% من سكان سديروت يرون الموقف الأمني بالغ السوء، كما إن 55% من الشباب الذين شملتهم العينة أكدوا أنهم يريدون هجرتها بسبب التردي الأمني مقابل 39% من كبار السن أعلنوا أنهم يفكرون بالفعل في المغادرة.
في هذه الأثناء كشف رئيس الحكومة الصهيونية أولمرت خلال خطابه في ذكرى اغتصاب القدس أمس الأحد عن مخططات جديدة لتهويد المدينة التي وقعت في يد الصهاينة عام 1967.
وقال أولمرت إنه يسعى إلى توسيع رقعة المدينة المحتلة من خلال بناء أحياء يهودية جديدة فيها مضيفًا أنه إذا فعلنا ذلك بحكمة وحذَر فسنحافظ على المدينة دائمًا تحت سيادتنا كاملة وموحدة ومقبولة للعالم بأسره هذا هو هدفنا.
وكانت الحكومة الصهيونية قد أقرَّت خطط تمويل توسيع المدينة المحتلة من خلال إضافة أحياء يهودية فيها في إطار خطط الصهاينة لتهويد المدينة والقضاء على هويتها العربية والإسلامية.
كما قال أولمرت سابقا وخلال اجتماع حكومي عُقد أمس في مركز مناحم بيجن إنه تم تخصيص 5.75 مليارات شيكل (بما يوازي 1.4 مليار دولار) بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية وحوافز من أجل تنفيذ المخطط الذي زعم أنه لتطوير القدس.
وتأتي هذه الهجمة الصهيونية على القدس بعد صدور تقرير لمعهد القدس للدراسات الصهيونية أشار إلى أن عدد السكان العرب في القدس قد زاد بأكثر من ضعفَين عن عدد اليهود خلال السنوات العشر الماضية بينما ارتفع عدد السكان العرب بمعدل 257% من 68 ألفًا إلى 245 ألفًا في حين ارتفع عدد اليهود بمعدل 140% من 200 ألف إلى 475 ألفًا خلال الأربعين عامًا الماضية.
وقد دفعت هذه الإحصاءات أوري لوبوليانسكي- رئيس ما يسمَّى "بلدية القدس"- إلى القول بضرورة تعزيز عدد السكان اليهود في القدس المحتلة مشيرًا إلى أن المسألة الديمجرافية تمثل مشكلةً "صعبة جدًّا" للصهاينة.
وأضاف أن القدس قد لا تبقى إلى الأبد تحت السيطرة والسيادة اليهودية فقد تستولي حركة حماس على المدينة خلال 12 عامًا بسبب تلك الزيادة السكانية!!
وتتضمن الخطط الصهيونية بناءَ أحياءٍ جديدة في القدس الشرقية، تربط بين المغتصبات المقامة شمال المدينة المحتلة وتلك المقامة جنوبها، بما يحاصر المدينة ويجعل فُرَصَ انضمامِها من جديد للأراضي الفلسطينية في حكم المستحيل، الأمر الذي يعني أن الصهاينة يحاولون فرْضَ أمرٍ واقعٍ فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة التي كان رئيس الحكومة الصهيونية مناحين بيجين قد أصدر قانونًا في العام 1980م يعتبرها عاصمةً موحدةً للكيان، وهو الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي.
ويأتي احتفال القدس المحتلة في هذه الأعوام في ظل تفاعل العديد من القضايا وفي مقدمتها الحفريات التي تقوم بها السلطات الصهيونية بالقرب من المسجد الأقصى، خاصةً عند باب المغاربة، إلى جانب الحديث عن المبادرة العربية للتسوية، والتي تنص على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب استمرار رفض الاتحاد الأوروبي الاعترافَ بالقدس عاصمةً للكيان؛ حيث رفض الاتحاد الدعوة الصهيونية لحضور الاحتفالية، مبرِّرًا ذلك باستمرار الخلاف حول وضع المدينة، وهو ما انتقدته الحكومة الصهيونية على لسان وزير الدولة لشئون القدس ياكوف إيديري.
ولا تتوقف الانتهاكات الصهيونية عند حدود القدس المحتلة بل تستمر إلى سائر أنحاء الضفة الغربية؛ حيث ذكر تقرير أصدرته اليوم الاثنين جماعتا بتسيليم وجمعية حقوق الإنسان الصهيونيتان أن أكثر من 40% من الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون في مركز مدينة الخليل الخاضع للسيطرة العسكرية الصهيونية قد أُجبروا على النزوح من دورهم كما أُجبر أكثر من 75% من المحال التجارية على إغلاق أبوابها بسبب الانتهاكات الصهيونية الممثَّلة في الفصل العنصري بين الفلسطينيين والصهاينة الذين يعيشون في مغتصبات في المدينة.
وقال التقرير إن 1014 منزلاً فلسطينيًّا على الأقل في مركز المدينة خلَت من سكانها، من بينها 65% منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام 2000م بسبب محاولات الصهاينة تأمينَ وجود المغتصبين الذين يقيمون في المدينة، ويكتسب التقرير أهميةً بالنظر إلى أنه يأتي من منظمتَين صهيونيتَيْن، أي أنها شهادةٌ من الداخل الصهيوني.