ليبيا تعلن رفضها اطلاق سراح الاسترالية المحتجزة لديها

صرح رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في مؤتمر صحفي نظم امس الخميس في طرابلس, بان المحامية الاسترالية المعتقلة من قبل قوات الامن الليبية مذنبة ومتهمة بتهديد الامن القومي , ولن يتم اطلاق صراحها, واضاف اثناء لقائه مع دفاع المحامية انه تم اعتقالها اثناء تسليمها لوثائق واوراق خطيرة تهدد الامن القومي ليليبيا قائلا (ان هذه الوثائق لن تفيد احدا من بعثة المحكمة الجنائية الدولية ,هذه المحكمة التي يجب ان تضمن الاخلاق المهنية والقيم لبعثتها التي ارسلتها الي ليبيا ).
ويذكر ان ميلندا تايلور مسؤولة المحكمة الجنائية الدولية الاسترالية الجنسية , تم القاء القبض عليها في الجبل بالقرب من مدينة زينتان يوم 7 يونيو عقب لقائها مع مجموعة من اربعة افراد في لقاء لهم مع المشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب سيف الاسلام القذافي ,والذي تم اعتقاله بواسطة الميليشيات العسكرية للمدينة . علما بان المتهمين الاخرين في نفس القضية وهم مترجما لبنانيا , دبلوماسي روسي , وخبيرا قانونيا اسباني تم اطلاق سراحهم من مدينة زنتان ولكن فضلو البقاء مع تايلور حين انتهاء الحكم في قضيتها.
واضافت الحكومة الليبية علي لسان رئيس وزرائها ان ميلندا عليها ان تتوقع احتجازا في معتقلها لمدة اطول , لان هذه الوثائق وان كانت لم تحدد تفصيلا تشكل جريمة يعاقب عليها النظام الليبي.
اعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية ( ناصر المانع )ان استجاوبهم لتايلور مازال جاريا وهذا دليل يثبت اختراقها للقانون.
جاء قرار السلطات الليبية بعد لقائها الاسبوع الماضيمع وزير الخارجية الاسترالي معلنا اسفه عما حدث وانهم علي استعداد تقديم اعتذارا من المحكمة الجنائية الدولية المتهمة في هذا الجانب مقابل اطلاق سراح المحامية الاسترالية .
ومن جانبه صرح ناصر المانع ان مثل هذا الاعتذار لن يمنع حالة الجرم التي وقعت , بل يجب عليهم ان يعترفوا بانهم ارتكبوا خطأ , معلنا انه لم يكتمل الاستجواب بعد وعند انتهائه سنصدر قرارنا بكل شئ.
وتعد قضية تايلور للحكومة الليبية تحولا يمثل الازمة الاكثر خطورة علي مدي العشر سنوات الاخيرة من تاريخ المحكمة الجنائية الدولية ' فلم يحدث مطلقا ان تم القاء القبض علي احد مسؤوليها واعتقاله.
وعلي الصعيد الاخر, اعرب المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله في لقائه مع الجارديان ان المحكمة تحاول التفاوض مع الحكومة الليبية بشان تايلور المحتجزة لديها والتي لم يسمح لمحامي المحكمة بزيارتها سوي مرة واحدة فقط يوم 12 يونيو , اضاف ان لديها حصانة كبقية اعضاء الوفد 'وان ليبيا لديها واجب الاحترام الكامل لالتزامتها كما جاء في القرار الصادر من قبل مجلس الامن (الامم المتحدة ) رقم 1970.
واضاف وزير الخارجية الاسترالي كار في تصريح له هذا الاسبوع ان تايلور كانت تتوقع اطلاق سراحها اذا وافقت المحكمة الدولية ان يحاكم سيف الاسلام في ليبيا بدلا من لاهاي . ولكن قضاة المحكمة الدولية لن يتخذو مثل هذا القرار الا اذا كانت ليبيا والتي تكافح من اجل اعادة بناء البلاد عقب تحطمها في الحرب المدنية للعام الماضي ,مقتنعة بان سيف الاسلام القذافي سيواجه محاكمة عادلة مع نظام قانوني يعمل بشكل كامل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة