أكدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، على ضرورة إعادة توزيع الموارد على المحليات بصورة تتسم بالعدالة وعدم التباين. وذكرت اللجنة خلال مناقشتها لموضوع التخطيط المحلى بين النهجين، الكلاسيكى والحديث، أن النهج المؤسسى بالمحليات يعانى الضعف الشديد كما توجد محافظات بها موارد ضخمة، وأخرى تعانى الضعف، وأن توزيع هذه الموارد بشكل يحقق العدالة مسئولية الحكومة المركزية. و أشارت اللجنة خلال استعراضها لقانون الإدارة المحلية الجديد، إلى مشكلة انعدام الثقة بين الإدارات المحلية والقطاع الخاص، والذى يضطلع بالدور الأساسى فى عملية التنمية الصناعية. وطالب رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود بإيجاد آلية سهلة للمحاسبة وعدم إهدار موارد المحافظات فى خطط التنمية، وإعداد منظومة مشروعات عن طريق وزارة التخطيط وتوظيف موارد المحافظات فى تنفيذها. وطالب الأعضاء بوضع خطة إستراتيجية تقوم على رؤية طويلة الأجل، وخلق منافسة بين الوحدات المحلية، منتقدين المركزية الشديدة فى عملية التخطيط واتخاذ القرارات بشأن الخدمات العامة والبنية التحتية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة