"العريان": "الضبطية القضائية" سيخضع للرقابة البرلمانية

قال د.عصام العريان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، في بيان صحفي له، إن قرار وزير العدل، بمنح الشرطة العسكرية، ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، والذي صدر في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها مصر، سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولى تتعلق بمدي أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار، وهل من حق البرلمان رفضه أم لا.
وأشار العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى أن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري.
وشدد على أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة