عصام سلطان: منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية مخالف للإعلان الدستوري

قال عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، فى كلمة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،إن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية، "باطل"، مشيراً إلى أن وزير العدل، أصدر القرار "بالليل"، وأنه مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وتابع نائب رئيس حزب الوسط،:" أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
واستطرد :"والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم ".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة