الفاتيكان يعد الصهاينة الاعتراف بشرعية احتلالهم للقدس

قالت صحيفة "الحياة" اللندنية أن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاق مع الكيان الصهيوني ينطوي على اعتراف منها بما أسمته الصحيفة "الوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضه الكيان الصهيوني في مدينة القدس".
وحصلت "الحياة" على مسودة "الاتفاق الاقتصادي" بين "الكرسي الرسولي" والكيان الصهيوني الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في 25 يناير الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي عربي في الفاتيكان ل"الحياة": إن "اللقاءات بين الكيان الصهيوني والفاتيكان قديمة، والدول العربية على اطلاع عليها، لكن يُخشى أن يضمن الكيان الصهيوني أي اتفاق ما يمكن أن تستغله لاحقًا للإيحاء بأن الفاتيكان غيَّر موقفه الملتزم القرارات الدولية فيما يتعلق بوضع القدس".
وفي التفاصيل، كشف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» عصام يونس أن لدى مركزه «نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه الاثنين ، بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان والكيان الصهيوني وقال: إن «الاتفاق يتضمن اعترافًا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضه الكيان الصهيوني، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، على المناطق والكنائس "المسيحية" التابعة للفاتيكان».
وأوضح يونس أن من أبرز الملاحظات على الاتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم المتحدة، وموقعة على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها الإضافية لعام 1977»، موضحًا أنه «خلال السنوات السابقة، حافظت الفاتيكان على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي».
وحذر من أن «الاتفاق الجديد سيُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الصهيونية من الناحية التشريعية والنظام القضائي».
وعبر عن قلقه العميق من أن «تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص». وشدد على أن «الاتفاق المقترح ينطوي على انتهاك مباشر لأحكام وقواعد القانون الدولي والإجماع الدولي، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الفاتيكان والكيان الصهيوني.
ويشار إلى أن نائب وزير الخارجية الصهيوني داني أيالون سيبدأ اليوم زيارة للفاتيكان على رأس وفد من الخبراء في الوزارة لمواصلة الحوار الاقتصادي بين الجانبين الذي يتناول خاصة مكانة أملاك الكنيسة الكاثوليكية في الكيان الصهيوني والشؤون الضريبية .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة