سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديد على العاملين بمكاتب العمل التابعة لديوان عام مديرية القوي العاملة والهجرة بالغربية نتيجة تجاهل الحكومة حقوقهم المالية المهدرة الأمر الذي دفعهم إلى الدخول في إضراب جزئي عن العمل وتنظيم وقفه احتجاجية أمام مقر المديرية مهددين بتصعيد مراحل إضراب كليا بمختلف المكاتب التابعة للوزارة بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وسمنود وغيره. وطالب العاملون الغاضبون بنقل تبعية المديريات بالكامل للوزارة، والتي تشرف عليهم فنياً و توريد كافة الأموال التي تحصلها مديريات الجمهورية للوزارة من " أموال الغرامات, وصندوق الطوارئ, وصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية- تراخيص عمل الأجانب- مكاتب السفريات" بموجب بلوغ نسبة الحافز 500 % بالكامل لصالح العاملين, والتي لا يصل لصغار الموظفين والمفتشين منها في المديريات سوى حوافز متدنية لا تتعدى حاجز العشرات من الجنيهات. جاء ذلك على خلفية تقاضي كبار الموظفات بالوزارة القوى العاملة عشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً تحت مسميات مختلفة بالإضافة إلى توفير سيارات للمفتشين لنقلهم إلى أماكن تفتيش وبدل انتقال يصل قدره إلى 300 جنيه شهريا. ففي مكتب العمل بمنطقة منشية مبارك بمدينة المحلة الكبرى امتنع العشرات عن أداء مهام عملهم معلين إضرابهم الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الاستياء والغضب لتعطل مصالحهم.وردد العاملون المحتجون هتافات " يا جنزوى فينك فينك .. انت ناسي حقوقنا ولا إيه عن حقنا لم نحيد حتى لو رحنا تل أبيب ..حقنا نكون زى كل المصريين" كما أعلنوا البعض منهم عن اعتصامهم داخل مكاتبهم حتى يتم تحقيق الاستجابة لمطالبهم المشروعة. ومن جهة أخرى هدد العاملون بالمكتب بأنهم سوف يقومون بعمل نماذج جديدة لتحصيل الأموال علي المديرية وليس علي الوزارة ويتم توزيعها علي المنشآت وبهذا الشكل يضعون هم قواعد الصرف للأموال التي يقومون بتحصيلها ومحرومون من الاستفادة منها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة