المحكمة الدستورية تنظر في دعوى المعارضة التركية لإبطال التصويت على ترشح غول للرئاسة

تنظر المحكمة الدستورية التركية اليوم في طلب المعارضة إبطال شرعية التصويت الأولي الذي جرى في البرلمان حول ترشيح وزير الخارجية عبد الله غول لمنصب رئيس الدولة وهي الخطوة التي ستقرر ما إذا كانت ستجرى انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد أم لا.
ونال غول - مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي- 357 صوتا في أول تصويت بالبرلمان من أصل الأصوات ال367 المطلوبة في هذه المرحلة.
وإذا قررت المحكمة بطلان هذا التصويت بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني فإن هذا يعني الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة كانت مقررة أصلا يوم 14 نوفمبر المقبل.
أما في حال حصول العكس فيفترض أن ينتخب غول بسهولة في الدورة الثالثة لكونه يحتاج فقط إلى غالبية بسيطة (50% +1) خاصة أن حزبه يتمتع بغالبية ساحقة في البرلمان (352 مقعدا من أصل 550).
وكان يمكن لعملية الانتخابات أن تجري بسلاسة في ظل عدم وجود منافس حقيقي لعبد الله غول غير أن تدخل الجيش وتوجيهه إنذارا مبطنا للحكومة أدى إلى تصاعد التوتر في البلاد.
واتهم الجيش الحكومة بعدم حماية المبادئ العلمانية للجمهورية مشيرا إلى أنه مستعد للقيام بذلك في حال تخلف الحكومة عنه.
ويهدف تحرك العلمانيين في تركيا إلى الحيلولة دون وصول مرشح لحزب إسلامي إلى الرئاسة بعد تمكنه من السيطرة على البرلمان ومن ثم الحكومة.
وبدعوة من هذه القوى، تظاهر أكثر من مليون شخص أمس الأحد بإسطنبول تحت حجة الدفاع عن العلمانية ورفض ترشيح غول لرئاسة الجمهورية.
غير أن غول أكد أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية رغم تحذيرات الجيش موضحا أن هذه العملية مستمرة ومن غير الوارد بالنسبة لي أن أتراجع عن ترشحي.. إنه قرار لم يتخذ بين ليلة وضحاها وإنما جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف غول أنه علينا أن ننتظر جميعا قرار المحكمة الدستورية معتبرا أن المحكمة ستجري من دون شك أفضل تقويم وستتخذ قرارا ملائما علينا احترامه.
من جانبه صعد الاتحاد الأوروبي من انتقاده لتدخل الجيش التركي في الحياة السياسية، وضغطه باتجاه التأثير في الانتخابات الرئاسية الحالية.

ودعا مجلس أوروبا العسكريين الأتراك إلى ملازمة ثكناتهم وعدم التعاطي مع السياسة موضحا أن القوات المسلحة لا تتمتع بأي شرعية ديمقراطية خاصة بها وبالتالي لا يمكن لها أن تلعب دورا سياسيا.
وعبر الأمين العام للمجلس تيري ديفيس عن قلقه الشديد إزاء الإعلان الأخير للجيش التركي حول الانتخابات الرئاسية والذي اعتبره "محاولة متعمدة للتأثير في عملية اختيار الرئيس الجديد".