"أبوالفتوح" يطالب "الدستورية العليا" بسرعة تفعيل "قانون العزل"

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن هناك ملاحظات سلبية خطيرة رصدتها حملته في الانتخابات الرئاسية، منها وجود معلومات عن إدراج أسماء الضباط والمجندين في كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون الانتخابات، واستخدام الإعلام الحكومى وبعض القنوات الخاصة، المرتبطة بتمويل رموز النظام السابق، فى توجيه الناخبين أثناء العملية الانتخابية.
وقال أيضا إن من ضمن تلك الملاحظات، رفض القائمين على العملية الانتخابية تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها في الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثانى، وتوظيف المال السياسي واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة، من سيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين، ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم.
وأشار أبو الفتوح، في رسالته " وفي ضوء المؤشرات الاحتمالية لنتيجة الانتخابات التى أسفرت عن مشهد استثنائي يهدد مصر ووحدتها واستقرارها بخطر جسيم، يدركه جموع الشعب على اختلاف طوائفه، وإدراكاً كاملا ويتمثلان فى احتمال جدي لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة إذا ماصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي، وهو أمر متوقع بعد تولى من يطبق عليه العزل، وهذا يستدعى من المحكمة الدستورية همة إصدار الحكم فى شأن دستورية قانون العزل، خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة، بما يحقق نقل السلطة فى نهاية يونيه المقبل دون تأخير، ولابد من عدم إقامة جولة الإعادة بالانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية" .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة