خطة جديدة لشرعنة ضم الكتل الاستيطانية من خلال مصادرة الحقوق المدنية للفلسطينيين

بعد أن تم تجميد خطة رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت "التجميع/ الإنطواء"، والتي تضمنها البرنامج السياسي ل"كديما"، يقوم عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كديما) بدراسة خطة جديدة تتضمن رسم مسار جديد للخطر الأخضر من أجل إحداث تغيير ديمغرافي حاد.
ورغم أن شنلر يعرض خطته المتضمنة وعوداً بالإغراءات الاقتصادية لسكان المثلث، وتطبيقها بشكل تدريجي بالإقناع والإغراء، إلا أن الخطة تعتمد أساساً على شرعنة ضم الكتل الاستيطانية إلى الكيان من خلال مصادرة الحقوق المدنية للفلسطينيين في المثلث، وتحويلهم إلى "مواطنين في حالة خاصة"؛ مقيمين في الكيان الصهيونى وتابعين إلى السلطة الفلسطينية.
وجاء في الخطة التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن شنلر يعرض إعادة رسم حدود الرابع من يونيو 1967، بحيث يتم ضم منطقة المثلث (وادي عارة) إلى السلطة الفلسطينية، مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في إطار "تبادل أراض".
وبحسب شنلر فإن العرب الذين ستشملهم الخطة لن يكون بإمكانهم نقل أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى في البلاد، كما لن يكون بإمكانهم إقامة مصالح وأعمال اقتصادية في الكيان ، وبإمكانهم العمل في المدن الصهيونية ولكن بشرط الحصول على تصاريح خاصة.
يعرض شنلر استكمال الخطة المذكورة خلال 20-30 عاماً، يتم خلالها، في حال التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية وضم الكتل الاستيطانية إلى الكيان الصهيونى، تحويل سكان المثلث إلى مواطنين في حالة "خاصة"، يكونون بموجبها مواطنين في الكيان ، وفي الوقت نفسه جزء من الدولة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة يدعي شنلر أنه لن تتم مصادرة كافة حقوق الفلسطينيين في المثلث، مثل التأمين الوطني والتأمين الصحي، إلا أنه لن يكون بإمكانهم تغيير أماكن سكناهم إلى أي مكان في البلاد خارج المثلث. كما يدعي شنلر أنهم سيحصلون على امتيازات اقتصادية خاصة.
ونقل عنه قوله إنه يعمل على رسم خط ديمغرافي حقيقي. وقال:" في حال أعطيت المنطقة أفضلية اقتصادية فإن ذلك سيكون دافعاً لجعلهم في مقدمة الاقتصاديين للشعب الفلسطيني. فهناك الكثير من الهيئات الفلسطينية التي نشرت أن العرب في الكيان يفضلون ألا يعيشوا كمواطنين في الدولة اليهودية. ولذلك أقترح أن تتم العملية بشكل بطيء ومنظم".
أما بالنسبة للولادات الجديدة في المثلث، فيقترح شنلر أن يحصل المولود على شهادة ولادة خاصة، بالإضافة إلى شهادة فلسطينية.
أضاف شنلر إنه يسعى إلى الفصل بين الصهاينة وبين المواطنين في الدولة الفلسطينية. وقال:" نحن نريد دولة يهودية، لذلك فإن العرب في المثلث لن يكون بإمكانهم الانتقال إلى مدن أخرى في الكيان الصهيونى". وتابع أن خطته تنطلق من رغبته في بناء "بيت قومي لليهود".
وبحسبه شنلر، المقرب من إيهود أولمرت، فإنه لم يطلع الأخير على تفاصيل خطته التي لم تكتمل بعد.
ويؤكد شنلر أنه يعكف على استكمال الحسابات الديمغرافية المختلفة، التي تتناول إحصائيات مرتبطة بالولادة والاقتصاد. كما يعكف على وضع أجوبة لعدد من القضايا مثل "ماذا نفعل مع عائلة من أم الفحم يسكن بعض أفرادها في الجليل الغربي"، على حد قوله.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن هناك تشابهاً كبيراً بين خطة شنلر وبين خطة أفيغدور ليبرمان الذي يطالب بفصل المثلث عن الكيان وضمه إلى السلطة الفلسطينية. وبحسب شنلر فإن الفرق بين الخطتين أن خطته تمتد على 30 سنة، في حين يطلب ليبرمان تنفيذها فوراً.
غني عن البيان الإشارة هنا إلى أن ملخص خطة شنلر أو ليبرمان، تعتمد على شرعنة ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى الكيان الصهيونى من خلال مصادرة حقوق الفلسطينيين في المثلث بشكل تدريجي وتحويلهم إلى مقيمين في الكيان الغاصب ومواطنين في السلطة الفلسطينية، من خلال وعود بإغراءات اقتصادية تجعل المثلث "هونغ كونغ" الدولة الفلسطينية، على حد قول شنلر، وذلك في إطار "الحرب الديمغرافية" المعلنة على الفلسطينيين في الداخل، والذين تصفهم المؤسسة الصهيونية بأنهم "خطر استراتيجي على يهودية الدولة".