أشارت حكومة ظل شباب الثورة إلى أن بعض المؤشرات الأولية حول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، مشيرة إلى تقدم محمد مرسي عن أبي الفتوح بفارق بسيط، فيما تراجع مرشحو الفلول. وأكدت حكومة ظل الثورة أنها أجرت استفتاءً بالخارج من خلال أعضائها في الكثير من الدول خلال فترة التصويت وكانت نتيجته لصالح مرشحي الرئاسة من صف الثورة كالتالي: محمد مرسي 33%، وأبو الفتوح 30%، وحمدين صباحي 26%، و11% لباقي المرشحين، في حين لم يحصل عمرو موسى وأحمد شفيق سوى على نسبة لا تتجاوز 4%. واعتبرت أن النسبة الضئيلة التي حصل عليها مرشحو الفلول بالخارج دليل على أن أي نتائج لصالح الفلول ستؤكد تزوير هذه الانتخابات، محذرة من المخالفات الجسيمة أثناء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة والتي تدل على نية مبيتة لتزوير هذه الانتخابات. وأكدت أنها تلقت شكاوى كثيرة تشير إلى فوضى وعدم اكتراث في أغلب السفارات بالخارج، وعدم ضمان منع التزوير، وتعثر الكثيرين في التصويت بسبب بطء الموقع الإلكتروني الذي يطبعون منه استمارة التصويت وعدم وجود استمارات تصويت داخل القنصليات، الأمر الذي أدى إلى إحساس عام لدى المصريين بالخارج أن هذه الأصوات سوف تغير لصالح الفلول. وأشار إلى أن هذه المخالفات تؤدي إلى "إمكانية وضع أي عدد من الأصوات الوهمية أو المرتبطة بأسماء مصريين بالخارج ولم يصوتوا لصالح مرشحي الفلول وإمكانية تغيير أصوات الناخبين لمرشحي الفلول فالصناديق في يد الموظفين ولا رقيب عليهم". وأكد شريف أحمد وزير الخارجية في حكومة ظل الثورة أن المجلس العسكري لو كان يريد إجراء الانتخابات بنزاهة لقنَّن هذه الانتخابات ووضع معايير تحد من إمكانية تزويرها، واصفًا الانتخابات بالخارج بأنها هزلية وغير محكمة ولا يوجد دليل يشير إلى نزاهتها.