استجواب وزير المالية الكويتى على خلفية تجاوزات مالية ومخالفات قانونية

قدم نواب كويتيون استجوابين بحق وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية قضايا تجاوزات مالية ومخالفات إدارية وقانونية على أن تتم مناقشتهما في جلسة علنية في ال22 من الشهر الجاري.
وقام النائب عبيد الوسمي بتقديم الاستجواب الأول وتبعه ثلاثة نواب بعد نصف ساعة بتقديم الاستجواب الثاني في غياب على ما يبدو للتنسيق بين نواب كتلة الأغلبية.
وبشأن السبب في عدم التنسيق مع كتلة الأغلبية وقيامه بتقديم استجوابه منفردا رغم علمه بموعد تقديم زملائه في كتلة الأغلبية لاستجوابهم قال الوسمي إن المحاور التي تضمنها الاستجواب سبق الاتفاق عليها في اجتماع الأغلبية، وأقرها النواب وتم الاتفاق على موعد تقديمه حسب الجزيرة نت.
أما النائب مسلم البراك -أحد النواب الثلاثة الذين قدموا الاستجواب الثاني- الذي بدا منزعجا مع زميليه الآخرين من طريقة تقديم النائب الوسمي لاستجوابه منفردا قال خلال مؤتمر صحفي إنه لو جاء الوسمي خلال اجتماع الأغلبية وقال هذه محاوري وأريد أن أشارك بالاستجواب لكان هناك حديث آخر.
من جهته أكد النائب خالد الطاحوس -مشارك في الاستجواب الثاني- أن وزير المالية ليس خطا أحمر، في إشارة إلى أن استجوابه من قبل البرلمان قد يكلف حل المجلس، وأضاف أن الكويت وأمير البلاد والدستور هم الخطوط الحمر، وكشف أنه في عهد الشمالي أصبحت خزانة الدولة "وكالة من غير بواب".
وطالب الطاحوس وزير المالية بعدم التهرب من الاستجواب عبر تقديم استقالته "هناك منصتان بقاعة عبد الله السالم سنصعد لإحداهما ونتمنى من الشمالي أن لا يترجل عن الأخرى ويجاوب على محاور الاستجواب". وخلص إلى أن استمرار الشمالي وزيرا للمالية يعني استمرار "العبث بمؤسسات الدولة".
يذكر أن المعارضة الكويتية حققت فوزا ساحقا بانتخابات مجلس الأمة في فبراير الماضي بحصولها على 34 مقعدا من أصل خمسين بينها 23 للإخوان المسلمين والتيار السلفي فيما تكبد الليبيراليون خسارة كبيرة.