مناورات عسكرية للأمارات ب "درع الجزيرة" باسم "جزر الوفاء"

أعلنت إمارة "أبوظبي" عن إجراء مناورات قريبة لقوات "درع الجزيرة" التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الإمارات تحت شعار "جزر الوفاء"، في إشارة للجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.
يأتي الكشف عن هذه المناورة وسط تصاعد التوتر بين الدول الخليجية العربية من جهة، وإيران من جهة أخرى، في أعقاب الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة "أبوموسى" مؤخرًا، وهي واحدة من ثلاث جزر متنازع عليها بين الإمارات وإيران.
ونقلت وكالات أنباء رسمية في عدد من الدول الخليجية أن التمرين المشترك "جزر الوفاء" يأتي ضمن فعاليات الخطط التدريبية لقوات درع الجزيرة، على مستوى القيادات وهيئة الركن، ومن المقرر إجراؤها يومي 29 و30 أبريل الجاري.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الهدف من التدريب "اختبار مدى الانسجام والتنسيق بين صفوف القوات البرية والجوية والبحرية لقوات درع الجزيرة"، وكذلك اختبار قدرتها على تنفيذ "المهام الخاصة المحدودة، والعمليات الكبرى، في السواحل والجزر الواقعة بالمياه الإقليمية، في ظل المعطيات الراهنة".
وكان وزراء خارجية دول الخليج العربية قد أعربوا في ختام اجتماع استثنائي بالعاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوع عن استنكارهم للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى جزيرة "أبوموسى" في 11 أبريل الجاري، ووصفوا الزيارة بأنها تعد "عملاً استفزازيًّا، وانتهاكًا صارخًا" لسيادة دولة الإمارات.
كما أكد الاجتماع الوزاري "تضامنه الكامل" مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها "من أجل استعادة حقوقها، وسيادتها على جزرها المحتلة"، وطالبوا الجانب الإيراني ب"إنهاء احتلاله لهذه الجزر، والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل" لهذه القضية.
وهذه الجزر هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي سيطرت عليها إيران غداة انسحاب البريطانيين منها عام 1971.
وكانت الإمارات قد دعت مرارًا إلى حل مسألة الجزر عبر المفاوضات المباشرة مع إيران أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهو ما ترفضه طهران.
وهذه الجزر كانت محط أطماع إيران منذ زمن بعيد؛ نظرًا لأن هذه الجزر تتحكم في مضيق هرمز، وبعد سنة من احتلال بريطانيا ساحل عمان عام 1819م، وقَّعت مع أمير دولة القواسم معاهدة الحماية التي تشمل الجزر العربية الثلاث المذكورة، ومنذ عام 1904 حاولت إيران احتلال هذه الجزيرة حينما بعثت سفينة من أجل هذه الغاية ولكنها تراجعت أمام دفاع ساكنيها من العرب ومساعدة القوات الإنكليزية لهم.
كما حاولت إيران احتلال الجزر عام 1964 ولكنها أيضًا باءت بالفشل، وفي نوفمبر 1971 وبعد رحيل الإنكليز عن الإمارات بيوم واحد، أعلن حاكم الشارقة الشيخ خالد القاسمي بأنه قد تم الاتفاق بين إيران والشارقة يوم 29 نوفمبر 1971 حول جزيرة أبوموسى وتبقى بمقتضى الاتفاق سيادة الشارقة على الجزيرة، وبالتالي يرفع علم الشارقة عليها ويكون المواطنون تحت سلطة واختصاص حكومة الشارقة وتعطى الجزيرة منطقة بحر إقليمي تصل إلى 12 ميلاً، وتستغل مواردها الطبيعية مناصفة بين الشارقة وإيران بناءً على اتفاق عقد بين الطرفين تحصل الشارقة بمقتضاه على مساعدة مالية بمبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات الإسترلينية سنويًّا ولمدة تسع سنوات، ويسمح للقوات الإيرانية بأن ترابط في بعض النقاط المتعارف عليها في الجزيرة.