أحال قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو اثنين من المتهمين في تلك الأحداث، هما مايكل عادل ومايكل شاكر إلى محكمة الجنايات، ونسب مستشارو التحقيق إلى المتهمين تهم سرقة رشاش متعدد الأغراض مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، وحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لباقي المتهمين الذين كان قد تم حبسهم سابقا على ذمة التحقيقات وعددهم 29 متهما. كما قرر مستشارو التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث، لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتوقيع الجزاء الإداري على كل من: إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار أيضا، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما. وقرر مستشارو التحقيق أيضا تقديم كل من الصحفية حنان خواسك وعبدالعزيز فهمي مدير الشباب والرياضة بطنطا إلى محكمة الجنح للشهادة الزور والبلاغ الكاذب.