"العليا للانتخابات" تتأمر لإعادة ترشيح "سليمان" بعد استبعاده

قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفض الكشف عن اسمه أنه من الناحية الإجرائية يمكن للمرشح عمر سليمان أن يعود إلى قائمة المرشحين مرة أخرى بعد استبعاده إذا استكمل المستندات التي لم تستوف عندما قدم أوراق ترشحه ورأت اللجنة أن ظروفا حالت دون تمكنه من استكمالها ، مضيفا أن بإمكان المرشح الرئاسي أن يرفق التوكيلات التي افتقدها في إحدى
المحافظات ضمن تظلمه من قرار اللجنة باستبعاده خلال ثمان وأربعين ساعة ، وهو ما يتيح للجنة إعادة إدراجه في قائمة المرشحين النهائية التي تصدر في السادس والعشرين من أبريل الجاري .
وقال المصدر أن أسباب استبعاد المرشحين متفاوتة ، وأن هناك أسبابا لا يمكن جبرها مثل افتقاد أحد المرشحين لشرط خلوه أو أحد والديه من جنسية دولة أخرى ، وبالتالي من المستبعد أن تقبل اللجنة تظلمها وتتراجع عن قرارها بشأن استبعاده ، وأما نقص التوكيلات فهو سبب وقتي يمكن زواله ، وللجنة العليا تقدير الأمر حتى لو كانت لائحتها الأساسية تمنع ذلك .
بالمقابل حذر سياسيون وخبراء قانونيون من خطورة هذا التوجه لدى اللجنة العليا للانتخابات ، معتبرين أنه سيكون مؤشرا على افتقاد اللجنة للحيادية والنزاهة ، كما يحولها إلى لجنة سياسية وليست قانونية ، وسيصمها بالتواطؤ مع المجلس العسكري لاستبعاد أقوى مرشحي التيار الإسلامي مع الإبقاء على أبرز مرشحي الفلول لتمكينه من الفوز برئاسة الجمهورية وهو ما يمثل تزويرا من المنبع ، وسيفسر الأمر على أن طرح اسم اللواء عمر سليمان ضمن قائمة المستبعدين الأولية كان لتخفيف رد فعل القوى الثورية والتيار الإسلامي .
من جانبه قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة تعليقا على إمكانية تصحيح وضع أحد المرشحين بتقديم أوراق كانت ناقصة عند التقديم ، أنه لا يجوز تصحيح العوار الذى لحق بإجراءات الترشيح بعد غلق باب الترشيح لأنه ضد الفرص المتساوية لكل المرشحين ، وأنه لا يمكن إضافة أي أوراق أو استبعاد أية أوراق أخرى تحت أي ظرف من الظروف .
وأضاف أن التظلم من قرارات الاستبعاد لا يغير المعطيات التى تحصلت عليها اللجنة بعد غلق باب الترشح وفحص ما لديها والتي على أساسها اتخذ قرار الاستبعاد، مضيفا أنه لايجوز تعديل الإجراءات مرة أخرى لتصحيح وضع مرشح أو أكثر إلا بقرار عام يشمل كل المرشحين بفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد .