"الشعب" يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون العاملين بالدولة

أعلن مجلس الشعب في جلسته, اليوم الأحد, موافقته علي تعديل قانون العاملين بالدولة والذي يقضي بتثبيت العمالة المؤقتة في الوزارات والشركات العامة والتي أمضت في الخدمة 6 شهور متواصلة وأن يشمل قرار التثبيت العاملين في الصناديق الخاصة على مستوي الجمهورية بعد انتهاء الدراسة الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين في هذه الصناديق .
وقال النائب صابر أبو الفتوح مقرر لجنة الخطة والموازنة، أن العاملين بالصناديق الخاصة في حاجة إلى دراسة شاملة سوف تقوم بها اللجنة وتقدمها للحكومة.
وقال النائب اليساري أبو العز الحريري أن الصناديق الخاصة تحصل من الناس مليارات الجنيهات ووصل حجم المبالغ بها بين 100 مليار و 150 مليار جنيه .
وينص التعديل على القانون على أن كل من أمضي 6 أشهر على الأقل يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة.
وقد شن أعضاء المجلس هجوما عنيفا على نظام مبارك ورموزه واتهموهم باستباحة المال العام والحصول على مكافآت ومنح كبيرة جدا من خلال الصناديق الخاصة التى ابتدعها زبانية النظام السابق لتكون مرتعا للفساد و إهدار المال العام – على حد قول أبو العز الحريري.
وطالب أعضاء المجلس بإجراء حصر شامل لهذه الصناديق والمبالغ الموجودة بها وكشف المبالغ التى تم صرفها من هذه الصناديق ومن الذى حصل عليها. وقال عدد من النواب أن المبالغ فى الصناديق الخاصة تتجاوز 150 مليار جنيه وانه تم إهدار معظم هذه المبالغ قبل أن يفضحها برلمان الثورة ، وطالبوا الحكومة أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأموال.