منع الاحتكار وتثبيت المؤقتين ومحاكمة الوزراء فى لجنة الاقتراحات بالشعب

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة النائب طلعت عبد العزيز مشروع قانون تقدم به النائب سعد عصمت محمد يحيى وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لعام 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي اعتبره أعضاء اللجنة سببا فى تشجيع الاحتكارات فى مصر فى العهد السابق.

ودعا النائب أبو العز الحريرى إلى تشديد العقوبات على المحتكرين بالغرامة برد الأموال المنهوبة بسبب الاحتكار وتقييد حرية المحتكر بحبسه، لافتا إلى أن العهد السابق كان يتعرض فيه السوق بالكامل لعملية احتكار جميع السلع فكل منها يحتكرها ما بين 5 و10 أشخاص .

وأشار إلى أن القانون الحالي تم تشويهه على أيدى رجل الأعمال المحبوس أحمد عز وينبغي أن يحمى القانون الجديد مصالح الشعب وضرب المثال فى ذلك بالأسمنت وما كان يتسبب احتكاره فى رفع أسعاره بصورة مبالغ فيها عن معدلاته العالمية فى نتائج كارثية على المجتمع.

من جهته، قال المستشار الدكتور عمرو شريف مساعد وزير العدل للتشريع -الذى حضر اللجنة ممثلا لوزير العدل- إن تشديد العقوبات لا يترتب عليه بالضرورة تحقيق العدالة لأن الجرم ما لم يكن يستحق العقوبة المشددة فإن القاضى يتلمس طريق البراءة فى الحكم. كما بحثت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب صابر أبو الفتوح حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 5 لسنة 2000.

واقترح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممثلا عن الحكومة أن يتم تثبيت المؤقتين فى غضون 6 أشهر وبدء التعيين الدائم مباشرة، مشيرا إلى أن التعليمات في ظل النظام السابق كانت تقضي بمنع تثبيت المؤقتين لكن بعد الثورة كان هناك 350 ألف مؤقت بالمكافأة الشاملة وتم تثبيت 190 ألفا ممن انطبقت عليهم الشروط.

واقترح أحمد عثمان وكيل وزارة المالية التثبيت بعد 3 سنوات حتى تكون فترة كافية لتوفير المخصصات المالية لمن يتم تعيينهم، حيث يرتفع أجر الموظف من نحو 200 جنيه قبل التعيين إلى نحو 700 كحد أدنى بعد تعيينه وهذا ينطبق على نحو مليون شخص.

وأوضح النائب أبو العز الحريري أنه إذا لم تتوفر المخصصات فإن هناك أكثر من 30 مليار جنيه كان يستفيد منها رجال أعمال مثل أحمد عز فى صورة دعم طاقة وهناك 15 مليار جنيه إعلانات حكومية وهناك أكثر من 30 مليار جنيه فارق أسعار غاز طبيعى مخفض لإسرائيل وفضلا عن ذلك فإذا وضعت أسعار عادلة للسلع فستزيد القوة الشرائية للمواطن ويشعر بقيمة ما لديه من نقود.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون خاص برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تحدثت عائشة محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بشأن طلب إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، كما أكد الدكتور محمد الصباح ممثل وزارة الصحة أهمية توضيح مصادر التمويل لذوى الإعاقة وتصحيح نظرة المجتمع لهم واعتبارهم أشخاصا مستقلين ومنتجين و كذلك إعانة أهليهم للعمل والإنتاج.

وتطرقت اللجنة لمشروع قانون بشأن الحريات النقابية وتحدث فيه الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة فاقترح أن يكون عدد الراغبين فى تكوين نقابة 500 شخص بدلا من 250 حسب التعديل المقترح من أجل زيادة ثقل النقابيين في التفاوض ، كما أكد أهمية توعية العاملين بمخاطر العمل وضمان استقلالية النقابات.