تمديد حالة الطوارئ ب"تونس" بسبب "أخطار أمنية"

قررت تونس تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة شهر إضافي، وذلك بسبب استمرار الاضطرابات في بعض أرجاء البلاد, مؤكدة في الوقت نفسه أن القرار لن يؤثر على الحريات العامة.
وقالت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء عن بلاغ صادر من الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ليل السبت، قوله إن الرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي، وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، قرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد.
وبموجب القرار الجديد، فمن المقرر انتهاء حالة الطوارئ نهاية أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضح البلاغ أن قرار التمديد "أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد، رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الأخيرة، وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات، من حين إلى آخر."
وتشهد تونس عدة تطورات ميدانية منذ سقوط النظام السابق، إذ تستمر الإضرابات وحالات الاعتصام في أكثر من منطقة ومرفق، للمطالبة بتحسين الأوضاع العمالية، إلى جانب اعتصامات للعاطلين عن العمل.
ولكن الأخطر هو الصدامات والتجمعات السياسية التي تركز على هوية الدولة التونسية الجديدة، خاصة بين العلمانيين والإسلاميين، وكان آخرها خروج الآلاف في ذكرى الاستقلال، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، مطالبين بالتمسك بمدنية الدولة، نهاية مارس/آذار الماضي.
وردت القوى الإسلامية بتجمعات مضادة، ما دفع المرزوقي إلى إلقاء خطاب حض فيه على الوحدة والعيش المشترك رغم الاختلاف، وقال إن تونس "ستدفع الثمن باهظا من الدم والدموع إذا اضطرت إلى التصدي بالقوة للمتطرفين القادمين من كل حدب وصوب."
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الداخلية التونسي، علي العريض، إن المواجهات المسلحة التي وقعت في منطقة "بئر علي بن خليفة" كان "الهدف منها إنشاء إمارة إسلامية في تونس،" مشيرا إلى أنه قد تم إيقاف 12 شخصا لهم علاقة مباشرة بالقضية، معظمهم على صلة ب"تنظيمات متطرفة" في ليبيا.
وكانت تونس أول دولة عربية تشهد مظاهرات ضمن ما يعرف ب"الربيع العربي،" حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع لأيام متواصلة رفضاً لنظام بن علي، ما دفع الأخير لمغادرة البلاد في نهاية المطاف قاصداً مدينة جدة السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.