قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية دولة مالي وتجميد مشاركتها في جميع أنشطة الإتحاد إلى حين إستعادة النظام الدستوري. يأتي ذلك فيما زحف متمردو الطوارق في شمالي مالي صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية، كما تواصلت الإدانات الدولية لانقلاب العسكر. وقال الاتحاد الأفريقي إنه سيرسل بعثة لتقيم الوضع بعد الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وقال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إن هذا التجميد لن يرفع إلا بعد استعادة النظام الدستوري في مالي. من جهة أخرى، هددت الولاياتالمتحدة بوقف المساعدات التي تقدمها إلى مالي باستثناء الإنسانية منها إذا لم تعد إلى المسار الديمقراطي الذي كانت عليه قبل الانقلاب العسكري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن المساعدات الأميركية لمالي ما عدا ما يقدم لأسباب إنسانية أصبحت في خطر، واعتبرت أن استمرار هذه المساعدات مرتبط باستعادة الوضع الديمقراطي للبلاد الذي كان قائما قبل الانقلاب. وأبدت نولاند دعم بلادها للجهود التي تبذلها مجموعة الإيكواس لاستعادة المؤسسات الديمقراطية التي أطاح بها الانقلاب في مالي.
