نتيجة التعذيب المتواصل..عشرات المعتقلين المصريين يطالبون باللجوء السياسي للكيان الصهيوني

طالب 46 من معتقلي حادث تفجيرات الأزهر الذي وقع عام 2005 بسجون دمنهور والوادي الجديد والغربانيات والاستقبال وأبوزعبل باللجوء السياسي للكيان الصهيوني وإسقاط الجنسية المصرية عنهم موضحين أن هذا الإجراء يعد رد فعل تجاه ما تعرضوا إليه هم وذووهم من ويلات التعذيب اليومي التي قالوا إنها جرت بمعرفة ضباط أمن الدولة وإدارات تلك السجون.
وقال المعتقلون – بحسب المصري اليوم- في بيان مكتوب بخط اليد تم إرساله إلي مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أمس وموقع عليه من 46 معتقلا يحمل شكواهم ومعاناتهم واستغاثاتهم.
وأضاف البيان أن معتقلي الأزهر في سجون دمنهور والوادي الجديد والغربانيات والاستقبال وأبوزعبل، يطالبون بإسقاط الجنسية المصرية عنهم ويطالبون بحق اللجوء السياسي لدولة الكيان الصهيوني وذلك لما أصابهم في مصر وفي سجونها من التعذيب والإهانة والتضييق داخل السجون وخارجها فالطعام منتهي الصلاحية والماء ملوث ولا يصلح للشرب مما أصابهم بأمراض الكبد وغيرها وأيضا ظاهرة الاعتقال المتكرر بدون سبب وعدم احترام الأجهزة الأمنية للقرارات القضائية بالإفراج عن المعتقلين.
وأضاف البيان أنهم علموا أن الكيان الصهيوني تقتل الأسري والمعتقلين ويطالبون باللجوء السياسي لسجون الكيان لأن الموت أهون مما يحدث لهم باستمرار التعذيب والإهانة والتضييق علي المعتقلين والأهالي علي السواء داخل السجون وخارجها.
وقالت زوجة وشقيقة اثنين من المعتقلين طلبت إن عدداً من المعتقلين أقدموا علي محاولات انتحار فاشلة هربا مما يلاقونه.
وأشارت إلي أنه منذ المحاولة الفاشلة لهروب بعض أفراد الجماعات الإسلامية في سجن طرة قبل عدة شهور تم فرض عقوبات صارمة علي كل المعتقلين وأصبحنا نعاني الويل للقاء وزيارة زوينا وأقاربنا من المعتقلين، لافتة إلي أن إدارات السجون جعلت الزيارة لمدة ساعة واحدة بدلا من 3 ساعات، فضلا عن فرض قيود صارمة عليهم بشكل لا يتحمله بشر.
وأضافت أن أقاربنا من المعتقلين الذين لا ذنب لهم، وتم إلقاء القبض عليهم عقب حادثة الأزهر وهم نيام في منازلهم يصعب عليهم أن يحدث لهم ذلك في وطنهم. وتابعت الزوجة حصلنا علي أحكام قضائية لأخي وزوجي المعتقلين بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.