كشف المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة الجنايات الذى ينظر قضية البياضية, مفاجأة من العيار الثقيل, وهي أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف طلب منه التنحي عن نظر القضية إلا أنه رفض ذلك واستكمل نظر القضية حتى النهاية. جدير بالذكر أن قضية البياضية قد صدر الحكم فيها بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر. وقال درويش ذلك خلال الجمعية العمومية للقضاة والتي عقدت اليوم "الثلاثاء" بدار القضاء العالي لسحب الثقة من عبد المعز إبراهيم التى اتخذت 3 قرارات هى التنازل عن اختصاصاته فى إدارة الأمور الفنية والمالية للمحكمة، وكذلك تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة لإدارة شئون المحكمة فى الاختصاصات المتنازل عنها وحل المكتب الفني وتشكيل هيئة أخرى لإدارة العمل به، وهذا يعنى أن هذه المرة الثانية التى يتدخل فيها رئيس محكمة الاستئناف للتدخل فى سير العدالة وطلب تنحى القضاة بعد قضية التمويل الأجنبي الشهيرة.