"الأمم المتحدة": المستوطنون يستولون على ينابيع المياه بالضفة الغربية

قال تقرير للأمم المتحدة نشر, اليوم الاثنين, أن المستوطنون الصهاينة يستولون على "عدد متزايد" من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ويمنعون تحديد أوصول الفلسطينيين إلى منافذ المياه في الأراضي الفلسطيني.

ويقول التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) إلى انه يوجد حاليا 56 نبعا في الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات الصهيونية منها 30 نبعا تم الاستيلاء عليه بالكامل ومنع الفلسطينيين من دخولها بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة "لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة وأعمال الدورية".
ومن جهتها اتهمت الكيان الصهيوني التقرير بانه "مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الأخطاء".
ويذكر التقرير الدولي انه في غالبية الاحيان "منع الفلسطينيون من الوصول الى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال اعمال الترويع والتهديد"، من قبل المستوطنين اليهود.
وبحسب التقرير "يبدا المستوطنون في اعقاب تقليص الوجود الفلسطيني او القضاء عليه في تطوير الينابيع الى مناطق جذب سياحي" لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد "ترسيخها باضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها" في اعين المجتمع الصهيوني.
ويبدا المستوطنون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع الى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الاسماء ووضع لافتات لاسماء الينابيع بالعبرية مشيرا الى ان "هذه الاعمال تجري دون تصاريح بناء".
واوضح مكتب الامم المتحدة ان "الينابيع بقيت اكبر مصدر مائي للري ومصدرا مهما للاستهلاك المنزلي" للفلسطينيين.
واضافت "قوض عدم القدرة على الوصول الى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش الفلسطينيين وامنهم واضطر الكثير من المزارعين اما الى ترك زراعة الارض او مواجهة تقلص الانتاجية".
واشارت التقرير الى ان الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منوها الى انه غير قانوني بحسب القانون الدولي.
وبالاضافة الى ذلك فان ما يقوم به المستوطنون من "تعدي وترويع وسرقة وبناء دون تصاريح" هي ممارسات غير قانونية بموجب القانون الصهيوني ايضا منوها الى ان "السلطات الصهيونية تقاعست وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال وتقديم اي علاج فعال للفلسطينيين".
ودعا مكتب الامم المتحدة الكيان الصهيوني الى وقف توسيع المستوطنات و ان "تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون واجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون".
وتقع 4 من الينابيع في المنطقة (ب) وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وتحت السيطرة الامنية الصهيونية بالقرب من حدود منطقة (ج) بينما تقع بقية الينابيع في المنطقة( ج).
وتشكل منطقة ج نحو 60% من الضفة الغربية وهي خاضعة رسميا للسيطرة الامنية والمدنية الصهيونية.
ومن جهته رفض غاي انبار المتحدث باسم الادارة المدنية الصهيونية وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن ادارة اجزاء من الضفة الغربية التقرير قائلا بانه "مشوه ومتحيز ويحوي الكثير من الاخطاء".
وقال انبار لوكالة فرانس برس "كقاعدة عامة، يحق للجميع الوصول الى الينابيع الطبيعية المحلية في الاماكن العامة".
وتابع "في حال وجود شكوى حول قيام اي طرف بمنع او تهديد او حتى التدخل مع الدخول الى اماكن مماثلة يجب تقديمها الى اقرب مركز شرطة".
واشار انبار الى ان الادارة المدنية فرضت قواعدا تتطلب تصاريح بالبناء في حالتين تتعلقان بالبناء غير القانوني في مناطق الينابيع الطبيعية.
واضاف "لا يوجد اي شيء يمنع الفلسطينيين من الدخول الى الينابيع الطبيعية ولم يحدث اي احتكاك او عنف بين الفلسطينيين والمستوطنيين هناك".