تقرير أممي يحذر من تعرض آلاف الفلسطينيين بمنطقة الأغوار للتشريد

حذر تقرير أممي من خطر تشريد آلاف المواطنين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقطنون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، بسبب الاستهداف الصهيوني المباشر للوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.
وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي المحتلة "أوتشا"، في تقرير اليوم الخميس: إن معظم منطقة غور الأردن والبحر الميت والتي تشكل 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، غير متاحة للفلسطينيين سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية، بسبب عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الصهيوني، بما في ذلك بناء المساكن والبنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، علاوة على قيود مفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية".
وأوضح التقرير أن قرابة ستين ألف فلسطيني، يقيمون في منطقة البحر الميت وغور الأردن غير أن 87 % من الأراضي مصُنفّة منطقة "ج" (الخاضعة لسيطرة صهيونية كاملة بحسب اتفاق أوسلو)، وعمليا تكاد كلها تكون محظورة على الفلسطينيين، فهي مخصصة لاستخدام الجيش الصهيوني، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات اليهودية، بالإضافة إلى أن هناك ما نسبته 7 % من المنطقة تقع رسميا في المنطقة "ب" (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية صهيونية)، ولكن يحُظر فيها التطوير، كونها مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية "واي ريفر" في العام 1998.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان (وقائع إنسانية عن منطقة غور الأردن والبحر الميت) إلى انه يقطن حوالي ربع الفلسطينيين في منطقة غور الأردن والبحر الميت في المنطقة (ج)، منهم 7900 من البدو والرعاة، فيما يقيم 3400 منهم كلياً أو جزئياً في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري، في وقت يوجد هناك سبعة وثلاثون مستوطنة يسكنها 9500 مستوطن، والتي أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وأكد التقرير أن خطر التشريد القسري، ناجم عن تضافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الصهيونية".
وأشار التقرير إلى أنه في العام 2011 ، هدمت السلطات الصهيونية ما يزيد على 200 بناء يملكه الفلسطينيون في المنطقة، مما أدى إلى تشريد حوالي 430 شخصاً، والتأثير على سبل المعيشة ل 1200 آخرين.
وأضاف أن مستوى استهلاك المياه للفرد في معظم المجتمعات الرعوية ينحدر هناك إلى 20 لتر في اليوم، مقارنة بالمعدل العام الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغ 100 لتر في اليوم، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه في المستوطنات اليهودية إلى 300 لتر في اليوم.
وتوقع التقرير الأممي في حال نال الفلسطينيون حق الوصول إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروع المزروعة (12500 هكتار أو ما يعادل 3.5 % من مساحة المنطقة"ج")، أن يكون العائد عليهم مليار دولار في العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.