"الشئون العربية" بمجلس الشورى تطالب باستبدال المعونة الأمريكية بتمويل وطني

أكدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، بمجلس الشورى على ضرورة الاستغناء عن المعونة الأمريكية وعن أي تمويل أجنبي للمنظمات والجمعيات المصرية، واستبداله بتمويل وطني.
واتهم أعضاء اللجنة في اجتماعها اليوم، وزارة التعاون الدولي بالتقاعس عن القيام بدورها في التصدي للمنظمات الأجنبية المخالفة، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر، مساعد وزيرة التعاون الدولي.
وقالت "بكر" إن الوزارة طالبت عام 2007 بوقف المعونة الأمريكية التي يوجه جزء منها لدعم المنظمات إلا أن عدم توفر إرادة سياسية في هذا الوقت حال دون ذلك، وأضافت إننا تقدمنا باعتراض إلى وزارة الخارجية الأمريكية على عمل هذه المنظمات في مصر ولم نتلق أي رد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لقضية "التمويل الأجنبي" والاقتراح برغبة الذي تقدم النائب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل حول هذا الموضوع، وحول عمل بعض هذه المنظمات في التجسس على مصر وردت نهى بكر بان هذه مسئولية جهاز الأمن القومي، وأن هذه المنظمات تقدم خبرات في التعليم والصحة.
كما طالب الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوجه صرف المعونة الأمريكية، وقال: "هناك حديثًا يتردد عن وجود صفقة في مسألة تسليم المتهمين الأمريكيين وهو مرتبط بالإعلان عن 50 مليار دولار سيتم تقديمها لمصر، وهو كلام خطير لأن السيادة لا صفقات فيها".
كما تساءل "عبد الفتاح"، عن صمت وزارة التعاون الدولي عقب سفر المتهمين ولماذا ارتفع صوتها ثم خفت حتى اختفى تمامًا، وأضاف نحن نريد تغيير السياسة التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير حتى لا نستمر في دائرة الخطيئة، وتابع أن الترخيص كان يستخدمه أمن الدولة للضغط على هذه المنظمات والجمعيات والكنائس وتكون تحت التهديد عند الطلب.
وقال النائب طاهر عبد المحسن، إن القضية تؤكد أن الخط مع الأمريكان ممدود على آخره منذ عهد مبارك حتى الآن.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القضية سياسية منذ البداية، وإن تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول هذه المنظمات غير صحيح مؤكدا أنه لو أن هذا الكلام صحيح لتم إغلاق هذه المنظمات منذ فترة.