«التعاون الدولي»: طالبنا بوقف المعونة الأمريكية في 2007 ولم تتوفر إرادة سياسية

طالب أعضاء لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى بقطع المعونة الأمريكية والاستغناء عن أي تمويل أجنبي للمنظمات والجمعيات المصرية واستبداله بتمويل وطني.
واتهم الأعضاء وزارة التعاون الدولي بالتقاعس عن القيام بدورها في التصدي للمنظمات الأجنبية المخالفة، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر، مساعد وزيرة التعاون الدولي، قائلة إن الوزارة طالبت في 2007 بوقف المعونة الأمريكية التي يوجه جزء منها لدعم المنظمات، إلا أن عدم توفر إرادة سياسية في هذا الوقت حال دون ذلك.
أضافت أن الوزارة تقدمت باعتراض إلى وزارة الخارجية الأمريكية على عمل هذه المنظمات في مصر ولكن لم تتلق أي رد، مؤكدة أن ما يثار حول عمل بعض هذه المنظمات في التجسس على مصر، هو مسؤولية جهاز الأمن القومي.
وطالب الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة قطع المعونة الأمريكية، وقال عبد الفتاح إن هناك حديثًا يتردد عن وجود صفقة في مسألة تسليم المتهمين الأمريكيين وهو مرتبط بالإعلان عن 50 مليار دولار سيتم تقديمها لمصر، وهذا كلام خطير، لأن السيادة لا صفقات فيها.
وتساءل عبد الفتاح عن سبب صمت وزارة التعاون الدولي عقب سفر المتهمين، ولماذا علا صوتها ثم خفت حتى اختفى تماماً.
أضاف: «نحن نريد تغيير السياسة التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، حتى لا تستمر في نفس دائرة الخطيئة، وتابع أن الترخيص كان يستخدمه أمن الدولة للضغط على هذه المنظمات والجمعيات والكنائس وتكون تحت التهديد عند الطلب فتحولت إلى لعبة الترخيص كعمل رخيص».
وأكد عبد الفتاح أن القضية «مسيسة» من جانب الحكومة منذ بدايتها، وهو اغتيال مع سبق الإصرار والترصد للقضاء، والمجلس العسكري هو المسؤول الأول عن تهريب هؤلاء المتهمين.
وقال النائب عز الدين الكومي إن مجلس الشورى في 1997 دق ناقوس الخطر وحذر من هذه المنظمات، وأن هذه الأموال تستخدم في أغراض مشبوهة، مؤكدا أن الوزيرة فايزة أبو النجا حاولت توريط القضاء والمجلس العسكري في القضية، والهدف من هذا هو شغل الرأي العام وتعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القضية سياسية منذ البداية، وأول مرة يخرج علينا قضاة تحقيق للحديث عن قضية في مؤتمر صحفي، موضحا أن تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول نشر هذه المنظمات ل«الفوضى» غير صحيح، ولو كان صادقًا لتم طرد هذه المنظمات.