جلسة خاصة ل "الشعب" غدا للتحقيق مع "الجنزوري" في سفر متهمي التمويل

يستمع مجلس الشعب غداً الأحد في جلسة خاصة إلى رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، والوزراء المعنيين بشأن قضية سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية دون الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء، فيما تقدم حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» وصاحب الأغلبية تحت قبة المجلس ببيان ساخن أكد فيه على ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة لمصر «مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة» وتعمل – بحسب البيان - على تجفيف منابع الفساد، «وتؤسس لعلاقات مصر الخارجية التي تحقق التوازن والمصلحة لكل الأطراف وتزيل ما علق بالشعب المصري من عدوان على كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وخاصة ما وقع أخيراً في قضية التمويل للمنظمات الأجنبية».
كما أكد حزب النور – السلفي - أنه سيحسم موقفه النهائي من حكومة الدكتور كمال الجنزورى خلال 48 ساعة، وقال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الحزب سوف يحسم موقفه من حكومة "الجنزورى" خلال 84 ساعة، وأشار إلى أن الحزب يميل إلى استمرار الحكومة، بنسبة 70% حتى انتهاء الفترة الانتقالية، موضحا أن حزب النور يدرس الحكومة الائتلافية، نظراً لأن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية شديدة الخطورة. من ناحية أخرى شن نائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار هجوماً حاداً على وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، متهماً إياه بمخالفة الحقيقة على خلفية نفى الأخير تقديم القضاة بلاغا له للتحقيق في ملابسات قضية التمويل الأجنبي مؤكداً أن قضاة الإسكندرية قدموا بلاغاً للوزير الذي وعدهم بالتحقيق، واعتبر عبد الجبار في ندوة مساء أمس الأول بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن قضية التمويل الأجنبي مجرد حلقة جديدة في مسلسل التدخل الحكومي في القضاء، مضيفاً أن القضية بدأت سياسة وستنتهي بالسياسة، وأن القضاء لا ناقة له فيها ولا جمل، كما أشار أن هناك تعمد لإقحام القضاء في هذه القضية السياسية ليظهر بمظهر العاجز أمام الرأي العام. من جانبها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن ظهور روبرت بيكر، الأمريكي الوحيد الذي اختار البقاء في مصر بعد رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في هذه القضية، داخل قفص الاتهام، رغم دفع كفالته، جاء على الرغم من الجهود التي أدارها الدبلوماسيون الأمريكيون على مدى أسابيع في محاولة لترتيب صفقة لإخراج مواطنيهم من أجل تجنب صورة وصفتها بأنها «مهينة وربما تسبب فرقعة سياسية لمواطنين أمريكيين داخل قفص الاتهام».