حجزت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار مصطفى الكومى وعضوية المستشارين سمير أسعد وأسامة الصعيدي القضية التى يحاكم فيها أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير ب"محمد السني" بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 7 مارس المقبل. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بإدخال المتهم إلى قفص الاتهام، حيث تم إثبات حضوره بمحضر الجلسة، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذى دفع بانعدام القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم وجود نية للشروع فى قتل المتظاهرين، وأكد أنه كان فى حالة دفاع شرعي عن النفس، وعن محل عمله – قسم شرطة الزاوية الحمراء - وعن المجتمع ككل، كما دفع بشيوع الاتهامات الموجه ل "السني"، حيث قال الشهود إن إطلاق النار كان من جميع الجهات ويستحيل أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود مؤكدا أنه تم الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين. كما أكد أنه كانت هناك محاولة بقتل مأمور القسم، ولكنه نجا من الموت بأعجوبة، كما دفع بتناقض القصد الجنائي الوارد بأمر الإحالة بأن المتهم أطلق وابل من الأعيرة النارية بقصد من تصيبه بهدف تفريق المتظاهرين وتسأل عن الهدف من إطلاق الأعيرة النارية هل هو قصد بهدف تفريق المتظاهرين أم قتلهم، مؤكدا أن المتهم كان يقصد حماية القسم من الحريق الذى نشب بالدور الأول حتى الخامس بفعل بعض المخربين الذين هاجموا القسم بزجاجات المولوتوف، وقدم الدفاع 5 حوافظ مستندات بالدفوع التى أشار إليها فى مرافعته. وقال الدفاع إنه يستحيل تصور واقعة إصابة المجنى عليه وفقا لما جاء بأقوال الشهود، حيث إن المسافة بين المجنى عليه والمتهم كانت كبيرة لا تسمح بالإصابة البالغة التى تعرض لها المجنى عليه، وإحداث الطلق النارى فتحة دخول وخروج، وأكد أن أقوال الشهود ليست سوى روايات سماعية، حيث لا يوجد شاهد رؤية واحد فى القضية، ببراءة المتهم. وعقب انتهاء المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة 7 مارس، وهى نفس الجلسة التى من المقرر النطق فيها بالحكم فى قضية أخرى متهم فيها "السني" وضابط قسم الزاوية حازم الخولي بقتل 2 من المتظاهرين والشروع فى قتل آخر.