المشاركون ينددون بمذابح الصهاينة بحق الأسرى المصريين, ويتعهدون بتكثيف التحركات الشعبية لأخذ حقوقهم, ولا عزاء للنظام

المستشار محفوظ عزام: ما حدث لأسرانا بعد نكسة 67 يعد قمة الإذلال والاستهانة بأرواح أبنائنا, وأطالب باستمرار إثارة القضية شعبيًا وإعلاميًا.
د. على الغتيت: أين توثيق الجهات الرسمية المصرية لهذه الجرائم البشعة؟!, والنظام لم يتعامل مع القضية على المستوى المطلوب.
الصحفي محمد بسيوني: الصهاينة تفننوا في كيفية التنكيل بأسرانا, وهم يفتخرون بها حتى الآن.
المحامي محمد الدماطي: قدمنا عدة بلاغات في هذا الموضوع إلى النائب العام وتم رفضها!!, وليس هذا غريبًا على نظام باع شعبه.
عبد الحميد بركات: أطالب بتفعيل قضية الأسرى في التوصيات الختامية لهذا المؤتمر العالمي.
كتب: محمد أبو المجد
في إطار فعاليات مؤتمر القاهرة الخامس الذي تنظمه الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال الصهيوأمريكي, نظم المركز العربي للدراسات وحزب العمل ندوة حول قضية الأسرى المصريين وموقف القانون الدولي منها, وذلك بعد كشف الإعلام الصهيوني عن مجازر جديدة يندى لها الجبين ارتكبت بحق هؤلاء الأسرى إبان حرب 1967م, والتي أثار كشفها ردود فعل غاضبة في الشارع المصري من الدرجة الغير مسبوقة من الهوان الذي وصلت إليه أرواح جنودنا دون رد فعل مناسب من النظام المصري.
وقد استضافت الندوة الأستاذ الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولي, والصحفي محمد بسيوني عضو لجنة الدفاع عن الأسرى بنقابة العلميين ونائب رئيس تحرير جريدة المسائية, والأستاذ محمد الدماطي المحامي, وأدارها المستشار محفوظ عزام نائب رئيس حزب العمل, وحضرها عدد كبير من قيادات حزب العمل وفي مقدمتهم مجدي حسين وعبد الحميد بركات مدير المركز العربي للدراسات وعشرات من شباب جزب العمل والقوى الوطنية الأخرى المشاركة في المؤتمر.
إذلال ومهانة
وفي بداية الندوة أكد المستشار محفوظ عزام أن ما حدث لأسرانا بعد نكسة 67 يعد قمة الإذلال والاستهانة بأرواح أبنائنا, وهو ما انعكس في أساليب القتل البشعة والمهينة التي كان يتفنن الصهاينة فيها, موضحًا أن رد الفعل المصري كان وما يزال دون مستوى الحدث الجلل, فلم يصدر من النظام حتى الآن رد فعل له قيمة تذكر!
والتقط الحديث منه الدكتور على الغتيت, حيث أشار إلى أن الصهاينة لم يكونوا ليرتكبوا مثل هذه الجرائم بهذا الشكل الوحشي إلا إذا كانوا يعلمون أن الجهات الرسمية المصرية ستغض الطرف عن هذه الأفعال, أو على الأقل لن تستطيع إثباتها, وبالفعل نحن لدينا أحكام قضائية تثبت جرائم الصهاينة لا نستطيع تفعيلها.
وأوضح الغتيت أن الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا يرفضان باستمرار الخضوع لسلطة محكمة العدل الدولية, وهذه هي عادتهم دائمًا, وعلى سبيل المثال فإن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمًا بالإدانة على أمريكا أثناء غزوها لنيكاراجوا, لكن الرئيس الأمريكي حينذاك "ريجان" رفض الانصياع له, بل وأكد أنه لا مجال لاحترام أحكام محكمة العدل الدولية!!, مما مهد لإثارة الفوضى في المجتمع الدولي بعد أن أصبحت سلطات هذه المحكمة في مهب الريح.
وأضاف أن هناك إجراءات مخالفة للقانون الدولي في محكمة العدل مثل عدم صلاحية استدعاء رئيس الدولة ووزير خارجيته للمحاكمة أثناء توليهما لمناصبهما, وهو أمر خاطئ قد يعطى لرئيس الدولة المبرر لارتكاب المزيد من الجرائم ما دام مستمرًا في موقعه, وهو ماحدث بالفعل مع الرئيس اليوغسلافي "ميلوسوفيتش"!
توثيق الجرائم.. أين؟!!
وفي موضوع الأسرى المصريين أكد الغتيت أن المسألة المهمة التي يجب أن نبحث فيها هي أين توثيق مثل هذه الجرائم, وهو سؤال موجه للجهات الرسمية المصرية وخاصة القوات المسلحة, مشددًا على أن توثيق مثل هذه الجرائم يعد من أهم الوسائل التي تثبتها وتسمح برفعها إلى الجهات القضائية المختصة, مشيرًا إلى أننا لا نعرف على وجه الدقة ما حدث للأسرى المصريين في حرب 48, وحرب 56, وحرب 67 لأن الجهات الرسمية مقصرة في توثيق هذه الأحداث, وقال إن الإجراءات القانونية مكفولة وموجودة ولكن أين المستندات التي تثبت الوقائع؟!!
واعتبر الغتيت أن عدم توثيق هذه الجرائم يدل على مدى استهتار النظام المصري بأرواح جنوده, وذلك بعكس الصهاينة الذين لم يصمتوا على موضوع المحرقة النازية - والتي كان يشارك بها يهود نازيين حسب اعترافات بعضهم- وقاموا بتوثيقه واستغلاله أحسن استغلال وطالبوا بحقوقهم المزعومة ولم ييأسوا أبدًا حتى نجحوا في الضغط على أمريكا لإصدار قانون في عام 2004 يحرم انتقاد إسرائيل أو التشكيك في محرقة الهولوكست ويعتبرها جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس ومصادرة الأموال.
غير أن الغتيت أكد على أن موضوع التوثيق يجب أن يدرس دراسة قانونية مستفيضة وتحليلية للاستفادة من الوثائق إلى أقصى حد, محذرًا من أن هناك الآن محاولات من الصهاينة والأمريكان لوصف جرائم الحرب التي ارتكبوها بأنها "تصرفات فردية" ليتخلصوا من عبء "جريمة الدولة" ويسقطوا علاقة أنظمتهم بها!
روايات بشعة
أما الصحفي محمد بسيوني صاحب كتاب (حق الدم) والذي يوثق بعض جرائم الصهاينة بحق الأسرى المصريين إبان حرب 67 والذي يحوي روايات على لسان الأسرى الناجين الذين تقشعر من هولها الأبدان فقد أكد أنه أخذ على عاتقه مهمة التنقيب والبحث في هذا الموضوع الشائك وبالتحديد عندما نشرت عددًا من الصحف الصهيونية تقارير شبيهة بما أذاعه التليفزيون الإسرائيلي الأيام الماضية, حيث كانت تتضمن روايات لقادة وضباط صهاينة يروون بكل فخر وتبجح الجرائم القذرة التي ارتكبوها بحق أبناءنا بعد انتهاء الحرب وكان منهم موشيه دايان, وداني ولف, شاؤول زيف, موشيه ليفي, اسحق رابين, بنيامين بن اليعازر وغيرهم, وكانوا يفاخرون بشراستهم وبطشهم بحق الأسرى العزل, مما دفعني أنا وبعض الغيورين على عرض هذا الوطن إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق, حيث توجهنا إلى بعض الأسرى المصريين الذين نجوا من هذه المذابح, وفوجئنا بأنهم يتذكرون أدق التفاصيل لتلك المذابح التي تشيب لها الولدان ومنها أن الصهاينة جمعوا مئات الأسرى في أحد المعسكرات وحرموهم من الماء لعدة أيام ثم جاء واحد منهم وقال إن الماء قليل وطلب من الضباط والرتب الأعلى أن يتقدموا للشرب وبعد ذلك الجنود, وبالفعل قام كل الضباط وتجمعوا في المكان المخصص للشرب, ولكن بدلاً من أن تأتي إليهم المياه انهال عليهم وابل من الرصاص حصدهم جميعًا في ثوان معدودة, أما من تبقى من الجنود المساكين فقد تم جمعهم في مكان واحد وأخذت الدبابات الصهيونية تدور حولهم فتشبثوا ببعضهم البعض, وهنا هجمت عليهم تلك الدبابات وسحقت أجسادهم بجنازيرها!!, ومجموعات أخرى كانوا يؤمرون بحفر قبورهم بأنفسهم ثم يلقون فيها ويتم دفنهم أحياء وردم الجير الحي فوقهم بلا رحمة, هذا علاوة على من ماتوا بالاختناق بعد تجميعهم بأعداد رهيبة في حظائر الطائرات.
ويضيف بسيوني: لم تقتصر جرائم الصهاينة على القتل فحسب, ولكنها تعدتها إلى التجارة بالأعضاء, حيث شكل الأسرى المصريين مستودعًا هائلاً لقطع الغيار البشرية, علاوة على جعلهم حقولاً للتجارب المعملية وتدريب طلبة كليات الطب الصهاينة على جثثهم, ومعظم تجار الأعضاء الصهاينة يتذكرون هذه الأمور جيدًا.
وأكد بسيوني أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد الضحايا من الأسرى المصريين في حرب 56 بلغ 2000 ضحية, بينما بلغ عدد الذين قتلوا بدم بارد بعد حرب 67 في سيناء أكثر من 90000 ضابط وجندي منهم 65000 ذبحوا في سيناء, والباقي قتل في العريش, لوم ينج منهم إلا حوالي 5000 أسير فقط, أما نحن فقد عاملنا أسراهم بعد نصر 1973 بكل احترام وحافظنا على حياتهم, بل وتم أخذهم في جولة سياحية ليشاهدوا معالم القاهرة قبل عودتهم إلى الكيان الصهيوني!!, وكلهم يشهدون بذلك.
وأوضح أن هناك شاهد عيان أخبرنا أنه رأى بعينه شارون رئيس الوزراء الصهيوني السابق عام 67 يقوم بقتل عدد من الضباط والجنود بنفسه رميًا بالرصاص, ثم مثل بجثثهم أمام عدد من زملائهم ونذكر منهم الملازم محمد ممدوح عبد الحليم, ومحمود أحمد, ومحمد على جعفر, والرقيب عبد اللطيف العيادي.
وتساءل قائلاً: عندما يعترف الصهاينة بهذه الجرائم في وسائل الإعلام بهذا الشكل الفج, ألا يعد هذا دليلاً عمليًا على وقوع الجريمة يمكن أن نفيد منه لتصعيد هذا الأمر وعدم السكوت عنه, مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة السابق عاطف عبيد قام بتشكيل لجنة وزارية عام 2000 لمتابعة وحل موضوع الأسرى حسب زعمه, ولكن هذه اللجنة لم تجتمع مرة واحدة على الإطلاق!!
وطالب بسيوني بأن يتم التعامل مع القضية بشكل إنساني أكثر منه سياسي, موضحًا أن هناك محاكم جديدة أنشأت دوليًا وتسمى "الإيدي هوك" وهي محاكم تعقد بناء على طلب الضحايا أنفسهم بعيدًا عن حكوماتهم, وهذا هو دورنا فيجب على كل من له ضحية من قريب أو بعيد أن يقدم طلبًا إلى الأمم المتحدة لإقامة محكمة دولية للقادة الصهاينة المتورطين في هذه المذابح, وهو أقل موقف يمكن أن نتخذه بعد أن خذلتنا حكومتنا وفرطت في دماء أبنائها بهذا الشكل المخزي.
تحرك تم إجهاضه
وبعد ذلك تحدث المحامي محمد الدماطي, حيث كشف هو الآخر عن أنه قد تقدم في عام 2002 مع المستشار محفوظ عزام ببلاغ إلى النائب العام ضد شارون وتسعة ضباط صهاينة آخرين اعترفوا بقتل أسرى مصريين بطرق وحشية, وقيد هذا البلاغ برقم 387 لعام 2002 "استئناف القاهرة", غير أنه وضع في ثلاجة النيابة وتم التحفظ عليه مع أكثر من 160 بلاغ آخر من بعض أهالي الأسرى وعدد من المواطنين الشرفاء, ولا ندري لمصلحة من تم كل هذا؟!!
وأضاف أنه بعد هذا الأمر أرسل خطابات إلى كل الجرائد القومية والحزبية مسجلة بعلم الوصول بأن ينشروا إعلانًا لفتح الباب أمام شكاوى أهالي الضحايا من الأسرى أو الناجون منهم ليتم رفع دعوى جديدة على أساسها, وللأسف لم تقم صحيفة واحدة بنشر الإعلان!
وأكد الدماطي أننا لا يجب أن نعتب على النظام في عدم الاهتمام بهذه القضية بالشكل الكافي, فليس هذا غريبًا عليه وهو النظام الذي باع مصر وانتهك بنفسه حريات أبنائها, فكيف نطلب منه الدفاع عن قضية الأسرى الذي يعتبرها حتى الآن "قضية فرعية" هناك الآن ما هو أهم منها مثل كيفية قمع حركات الإصلاح والمعارضة في الشارع المصري!
غير أن الدماطي شدد على أننا يجب ألا نيأس وعلينا أن نتحرك شعبيًا للضغط على هذا النظام الذي لا يفهم إلا لغة القوة كما أثبتت المظاهرات العمالية الأخيرة, وطالب تحديدًا بتكثيف الضغط على كل من النائب العام, والمدعي العام العسكري بصفته باعتبار أن تلك الجرائم وقعت لعسكريين مصريين في زمن الحرب.
توصية
وفي مداخلة للأستاذ عبد الحميد بركات طالب بأن يضع مؤتمر الحملة الدولية الخامس هذه القضية في توصياته الختامية نظرًا لأهميتها وحساسيتها لنا, وعلاقتها بممارسات الاحتلال الصهيوني الوحشية والتي ما زالت مستمرة حتى الآن بحق أبناء شعبنا الفلسطيني, ولاقى هذا الاقتراح استحسان الحضور.
وفي ختام الندوة طالب المستشار محفوظ عزام أهالي الأسرى المفقودين والأسرى الناجين برفع دعوى داخلية أولاً حتى تتوافر الصفة القانونية لرفع الدعوى ومعهم كل القوى الشعبية تمهيدًا لتدويل القضية, بالإضافة إلى تبني حملة صحفية وإعلامية للضغط على المسئولين المصريين واستمرار إثارة القضية, مشددًا بأننا مهما طال الزمن فلن نسكت على حقوقنا ولن نفرط في دماء الشهداء الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن.